الموافقة النهائية على علاوة الموظفين.. أبرز قرارت الجلسة العامة لـ"البرلمان"

تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة العديد من المشروعات، من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والموافقة على ميزانية المجلس.

ووافق مجلس النواب، بشكل نهائيا على مشروع قانون الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا.

جاء في القانون: يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية". يأتي ذلك بعدما وافق المجلس أيضا على الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة حول مشروع القانون.

وبعد موافقة البرلمان نهائيا على مشروع القانون، من المقرر أن يتم إرساله لرئيس الجمهورية، ليتم التوقيع عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وبذلك يتم العمل به من تاريخ نشره.

وينص مشروع القانون على، المادة الأولى: يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81 لسنة 2016)، المستحقة في 1/ 7/ 2019، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020.

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

وتضمنت المادة الأولى منه اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019-2020 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات و715 مليار و900 مليون جنيه، وزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%، وتوافقا مع استهداف خفض معدل النمو السكانى ليكون فى حدود 2.3% خلال عام 19-2020، من المُستهدف أن تنعكس هذه المُستهدفات على نمو متوسط دخل الفرد بالأسعار الجارية ليبلغ حوالى 62 ألف جنيه خلال عام 19-2020 بمعدل نمو يُقدر بحوالى 15% مُقارنة بالقيمة المُتوقعة للعام المالى 18-2019.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة نهائيا على مشروع قانون الموازنة التفصيلة لمجلس النواب للسنة المالية 2019/2020، وبلغ أجور تعويضات العاملين بالموازنة نحو مليار و40 مليون جنيه، وبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات نحو 512 مليون جنيه، وبلغ الباب السادس الخاص بالأصول غير الاستثمارية "الاستثمارات" نحو 39 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات صفر.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى، وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13 / 4 / 2016.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورعلي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 183 لسنة 2019،  بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى مصر وليتوانيا، بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات دخول وخروج مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية من خلال منافذ الدخول الدولية دون تأشيرة والإقامة في أراضى الطرف الآخر وذلك لمدة لا تزيد على 90 يوما خلال 180 يوماً شريطة عدم القيام بأنشطة ذات أجر خلال فترة الإقامة، بالإضافة إلى استدامة وتسهيل زيارات كبار المسئولين من البلدين كأحد أهم الأدوات الدولية المتعارف عليها لتعزيز العلاقات الثنائية .

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27102018.