وزيرة التخطيط: معدلات النمو الاقتصادي متزايدة من ارتفاع معدلات الاستثمار
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الأحد، والتي تناقش التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 2020، إن معدلات النمو الاقتصادى مستدامة ومتزايدة وجاءت من زيادة معدلات الاستثمار ومنعكسة على معدلات التشغيل، وهو ما انعكس بشكل أساسى على معدلات البطالة.
وأضافت "السعيد"، أن مجلس النواب هو رقيب على الحكومة لكنه شريك فى التنمية، وأن معدلات النمو تزيد بالتزامن مع حزمة الحماية الاجتماعية، فى الوقت التى تعمل فيه الدولة على زيادة الاستثمار، فضلًا عن خفض معدلات العجز والدين العام، مُشيرة إلى أن الاصلاحات التى تمت فى التسعينات وفى 2003 هى اصلاحات مالية نقدية لكن فى 2016 ما حدث هى إصلاحات هيكلية جذرية، لافتة إلى أن خطة الإصلاح الهيكلى بدأت بالفعل فى قطاعات الصناعة والسياحة والنقل والاتصالات.
يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها اليوم الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.
وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.
وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).
وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.
