"برلماني" يطالب بإعادة هيكلة وتطوير بعض الهيئات الاقتصادية والخدمية
قال المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف "دعم مصر"، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، والتي تناقش التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 2020، إن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن تتطلب تضافر كافة الجهود وتكاتف الجميع.
وأكد "السجينى"، على ضرورة إعادة هيكلة وتطوير بعض الهيئات الاقتصادية، والخدمية الخاسرة، وتعظيم مواردها لتخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مُشيرًا إلى ضرورة تعظيم الموارد والتمويل الذاتى للمحافظات على أسس علمية، ودعا إلى ضرورة زيادة الاعتمادات المالية للإدارات الهندسية فى المحافظات، وزيادة اعتمادات مشروع إنارة الطريق الداخلى بمحافظة الإسكندرية، ودعم مخصصات الطرق فى بعض المحافظات، وسرعة تنفيذ مخطط التنمية الشاملة فى سيناء، وتبسيط إجراءات تطبيق قانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأوضاع، ولفت إلى أهمية التطوير المؤسسى لمنظومات النظافة والإعلانات والمحاجر لتنمية الموارد المحلية.
يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها اليوم الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.
وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.
وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).
وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.
