توقعات بنمو الاستثمارات الصينية في العقارات الإماراتية بنسبة 70٪ خلال عام 2019
أكدت شركة فيدو العقارية مجددًا أن الاستثمارات الصينية في قطاع العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة من المقرر أن ترتفع في الأشهر المقبلة، وسوف تنمو أكثر من 70 في المائة خلال عام 2019، مما يعزز إمكانات النمو المعروضة في الدولة.
حيث ارتفعت الاستثمارات الصينية بنسبة 64 في المائة بين عامي 2016 و2017، واستمر هذا الاتجاه في عام 2018 والربع الأول من عام 2019.
وحاليا، يعد المستثمرون الصينيون من بين الجنسيات الأربع الأولى التي استثمرت في دبي، وفقًا للإحصاءات الرسمية، شكل المستثمرون من الصين استثمارات بقيمة 1.7 مليار درهم في دبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وفقًا للأرقام المتاحة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
تأتي وجهة نظر "فيدو العقارية" المتفائلة وسط خطوات استباقية من قبل الدوائر الحكومية مثل دائرة الأراضي والأملاك لجذب الاستثمارات الصينية في العقارات عبر دبي والإمارات العربية المتحدة.
وكجزء من هذا، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك أيضًا عن خطط لزيادة الجهود لجذب ما لا يقل عن مليار درهم من الاستثمارات العقارية الداخلية من الصين في عام 2019. ولتعزيز الاستثمارات الصينية في البلاد، افتتحت دائرة الأراضي والأملاك أيضًا مكتبين تمثيليين لها في الصين في خلال العامين الماضيين بما في ذلك بكين في يونيو الماضي، ويهدف إلى فتح الثلث في مدينة شنتشن الصناعية الجنوبية، وغيرها من المناطق.
وقال نيش خان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فيدو العقارية: "يتطلع المستثمرون الصينيون إلى الاستثمار في الخارج للتنويع. بالنظر إلى أن أسعار العقارات في الإمارات ودبي أقل بكثير من مثيلاتها في الصين، إلى جانب هيكل الضرائب والحوافز الأخرى التي تجعلها الإمارات العربية المتحدة واحدة من أفضل الأسواق العالمية للاستثمار فيها، قوانين ملكية الإقامة الأخيرة التي تسمح لرجال الأعمال من غير الإماراتيين بتأسيس قاعدتهم في دبي هي أيضًا دفعة كبيرة للاستثمارات الصينية، مع وجود مزيج جيد من المواقع الإستراتيجية والنمو المثالي في الإيجار العوائد، تم تمهيد الطريق لاستمرار اتجاهات النمو 70٪ خلال عام 2019. إنه سوق للمشترين في دبي والمستثمرون الصينيون على وشك قيادة ".
حيث تساهم العوامل الاقتصادية الأخرى أيضًا في زيادة الاستثمارات الصينية في قطاع العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي. ويشمل ذلك الاتجاه الحالي لسوق العقارات والأوراق المالية في الصين، وانخفاض قيمة اليوان الصيني، ومزايا سوق العقارات في دبي بما في ذلك ملكية التملك الحر، وارتفاع عائدات الإيجار، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستثمارات المعفاة من الضرائب.
