البنك المركزي الإماراتي يركز على العقارات في جهود مكافحة غسل الأموال

قال مسؤول اليوم الأحد إن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يركز على القطاع العقاري كجزء من عمله لمكافحة غسل الأموال في البلاد.

حيث شددت الإمارات العربية المتحدة لوائحها المالية لمحاربة التصور السائد بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها نقطة ساخنة للأموال غير المشروعة بسبب مناطقها التجارية الحرة وقربها الجغرافي من إيران.

وفي اليوم الأحد، قال البنك المركزي إنه سيستخدم منصة تقارير جديدة لمكافحة غسل الأموال تبدأ من نهاية يونيو لتحديد المعاملات غير المشروعة بشكل أكثر فعالية.

وقال علي فيصل باعلاوي القائم بأعمال رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالوكالة لرويترز "العقارات هي أحد المجالات التي نركز عليها."

وقال بعلاوي إنه من المتوقع أن تبدأ هيئة مراقبة الإجراءات المالية العالمية، وهي فرقة العمل المالي (FATF)، تقييم لجهود الإمارات في مكافحة التدفقات غير المشروعة للأموال في يوليو.

وأضاف "لقد مرت دولة الإمارات العربية المتحدة بالكثير من التغييرات، وتم إصدار الكثير من القوانين لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".

"تعتمد نتيجة تقييم (فرقة العمل المالي) على المجالات التي سيبحثون فيها، ولكن لدى الدولة الفرصة لعرض الجهود التي بذلت."