المتظاهرون في السودان يقبلون اقتراح إثيوبيا للانتقال السياسي
قال زعماء الاحتجاج السوداني يوم السبت إنهم قبلوا إنشاء هيئة حكم ذات أغلبية مدنية للانتقال السياسي في السودان على النحو الذي اقترحه مبعوث إثيوبي. وقالوا إن خطة التسوية تشير إلى إنشاء هيئة حكم مؤلفة من 15 عضوًا من شأنها أن تنشئ إدارة مدنية تضم ثمانية مدنيين وسبعة من أفراد الجيش.
ولم يتخذ المجلس العسكري الحاكم قراره بشأن الاقتراح الإثيوبي. وقال زعيم الاحتجاج بابكر فيصل للصحفيين في بيان مقتضب "نعتقد أن قبولنا للاقتراح يمثل قفزة كبيرة نحو تحقيق أهداف الثورة وهي الحرية والسلام والعدالة."
ولم يتخذ المجلس العسكري الحاكم قراره بشأن الاقتراح الإثيوبي. وقال زعيم الاحتجاج بابكر فيصل للصحفيين في بيان مقتضب "نعتقد أن قبولنا للاقتراح يمثل قفزة كبيرة نحو تحقيق أهداف الثورة وهي الحرية والسلام والعدالة."
وأضاف:"سوف يضع البلد على المسار الصحيح لخلق الفترة الانتقالية التي من شأنها أن تبشر بالديمقراطية المستدامة." وقال زعيم احتجاج آخر أمجد فريد لوكالة فرانس برس في وقت سابق يوم السبت إن سبعة من بين المدنيين الثمانية سيكونون من حركة الاحتجاج المظلة "التحالف من أجل الحرية والتغيير".
ولقد تعرّض السودان للتوتر بين قادة الاحتجاج والجنرالات، الذين استولوا على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل، وتفاقم الوضع بعد الحملة القمعية التي أسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.
وقالت وزارة الصحة ان عدد القتلى في الثالث من يونيو حزيران بلغ 61 قتيلًا على مستوى البلاد. ينكر الجنرالات أنهم أمروا بتفريق احتجاج مقر الجيش، وأصروا على أنهم أذنوا بعملية محدودة فقط لتطهير تجار المخدرات من جميع أنحاء المخيم. عبرت عن "الأسف" على "التجاوزات" التي حدثت في 3 يونيو.
