"المالية" تطلب من الجهات العاملة للدولة تقديم الحسابات الختامية عن العام المالي الحالي

طالبت وزارة المالية، اليوم الخميس، من جميع جهات الحكومية بالدولة بتقديم الحسابات الختامية الخاصة الجهات الحكومية المحتلفة والمنضمة حديثًا للموازنة عن نهاية العام المالي 2018- 2019، والذي من المقرار أن ينتهي بحلول يوليو القادم؛ لمراجعتها وتقدمها إلى مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات في التوقيتات المحددة.

وقالت المالية في بيانًا لها حمل اسم المنشور رقم" 6" الخاص بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، "إن المادة 125 من دستور المصري الصادر في عام 2014 تلزم الوزارة بعرض الحساب الختامي للموازنة علي مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ إنتها السنة المالية.

وتهيب وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بما فيهم جميع جهات التنفيذ الداخلة للموزانة حديثًا، بتقديم موزنتهم الختامية بموعد لا يتجاوز 30 يونيو 2019 لجميع جهات الدولة، في حين تقدمها الجهات المنضمة الحديثة للموزنة وهي الهيئات الأقتصادية العامة والهيئة القومية للانتاج الحربي في موعد 31 يوليو 2019.

وأكدت وزارة المالية: "أن الجهات المختلفة بالدولة عليها إرفاق مع حسابتها الختامية ما يثبت ما أنفقتة علي الصحة والتعليم،في ضواء أحكام القوانين رقم 18 و19و 21و23 من الدستور التي تلزم بتخصيص جزاء من الأنفاق الحكومي لا يقل عن 3% للصحة ولا يقل عن 4% للتعليم".