"الشورى": "الإذاعة والتلفزيون" عاجزة عن تقديم محتوى إعلامي متميز
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438/ 1439هـ, وتقارير الهيئة للعامين الماليين الماضيين 1436/ 1437هـ - 1437/ 1438هـ, تلاها رئيس اللجنة عبدالله الناصر.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن اللجنة طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون بأن تلتزم في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ, وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/ 1422هـ.
وطالبت اللجنة الهيئة بوضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء واستحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة, والإعداد الجيد للبرامج الحوارية, ومراعاة اختيار الضيوف المعززين لثقافة المجتمع السعودي.
وشددت اللجنة في توصياتها على الهيئة بمراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 20/10/ 1402هـ .
ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع خطط للشراكة مع القطاع الخاص لرعاية مشروعاتها وبرامجها ومبادراتها وفق الأنظمة واللوائح.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء هيئة الإذاعة والتلفزيون بمواجهة التحديات من خلال آليات عمل محددة، كما طالب الهيئة بالاعتناء باللغة العربية فيما يخص البرامج والنشرات.
بدوره لاحظ أحد الأعضاء أن البحوث والدراسات مغيبة تمامًا في جميع أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون التطويرية، مشيرًا إلى أن عدم وجود فريق متخصص ومتمكن في البحوث أدى إلى حدوث خلل منهجي في طريقة تصنيف برامج المحطات التلفزيونية، مطالبًا بوجود جهاز احترافي في البحث والتدقيق.
ورأى عضو آخر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون ما زالت عاجزة عن تقديم محتوى إعلامي متميز ومنافس, مشيرًا إلى أن تقاريرها لا تعكس إنجازاتها على الواقع، كما طالب بتحويل الهيئة إلى شركة وطنية تُدعم بالخبرات العالمية لتطوير عملها.
من جهته أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن ما تقدمه هيئة الإذاعة والتلفزيون لا يرقى للمستوى المنشود، مؤكدًا أن الهيئة لديها ميزانية ضخمة وكوادر بشرية, مطالبًا بتوظيف هذه الفرص لتطوير البرامج والقنوات بما يخدم سمعة المملكة والمشاهد.
وطالب أحد الأعضاء بدوره هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتأكد من أن القنوات الرياضية لا تغذي التعصب الرياضي لدى أفراد المجتمع، مؤكدًا أهمية الحرص على اللغة العربية عند تسمية البرامج.
ورأى أحد الأعضاء بأن الحل المناسب هو فصل القنوات عن هيئة الإذاعة والتلفزيون فصلًا تامًا بحيث تكون كل قناة مستقلة والهيئة جهة تنظيمية فقط.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة, المقدم استنادًا للمادة (23) من أعضاء المجلس عطا السبيتي, والدكتورة لطيفة الشعلان, وعضو المجلس السابق الدكتورة هيا المنيع.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
وبينت اللجنة أن النقاط المهمة في هذه الدراسة المقترحة للتعديل قد تم تغطيتها في التعديلات الأخيرة على مشروع النظام, ومن بينها القطاع غير الربحي والخاص وهو من أهم الأهداف التي بني عليها هذا المقترح.
