أبرز المحطات في القضية التي توفى محمد مرسي أثناء محاكمته فيها

وكان "مرسي" طلب الكلمة من القاضي وسمح له بالكلمة، وفي عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها. وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز محطات قضية "التخابر" التي توفى خلالها الرئيس المعزول.

بدأت المحطة الأولى في 4 يوليو ، عندما قرر 2013 النائب العام التحقيق مع مرسي بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية، والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الصناعية لتسهيل عملية اقتحام السجون.

وفي 17 أكتوبر 2013، بدأ التحقيق مع مرسي في القضية، حيث قضت محكمة مستأنف الإسماعيلية بإحالة قضية اقتحام السجون إلى النيابة العامة موجّهة الاتهام لمرسي، وأكثر من 30 إخوانيا بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة "حماس" لتنفيذ أعمال عدائية ضد مصر وتهريب المساجين من السجون.

أما في 16 يونيو 2014، بدأت المحاكمة واستمرت لأقل من ربع ساعة، حيث تم تأجيلها لاستكمال سماع الشهود، نظرا لتغيب عصام العريان لإجرائه عملية جراحية.

وفي 9 يوليو 2014، قدمت  النيابة العامة  تقرير لجنة السينما بفحص الأسطوانات، وأثبتت المحكمة حضور عضوين من لجنة التنظيم القومي للاتصالات، اللذين أكدا عدم الانتهاء من فحص المهمة المطلوبة منهما الخاصة بالإيميلات.

وفي 17 أغسطس 2014، تم تأجيل المحاكمة مع رفع حظر النشر.

وفي 29 سبتمبر 2014، تم تأجيل محكمة جنايات شمال القاهرة المحاكمة لجلسة 14 أكتوبر، لإحضار المتهمين محمد مرسي ورفاعة الطهطاوي وتنفيذ طلبات الدفاع.

وفي 18 يناير 2015 ترافع مرسي عن نفسه قائلًا للمحكمة: "أنا أتحدث بالصفة التي أقسمت عليها اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا".

أما في 1 فبراير 2015 حددت جنايات القاهرة جلسة 16 مايو، للنطق بالحكم في قضية التخابر مع جهات أجنبية.

لياتي يوم 16 مايو 2015، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة إرسال أوراق 16 متهمًا من قيادات الإخوان إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا، لإدانتهم بالتخابر مع جهات ومنظمات أجنبية، بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وفي 2 يونيو 2015 قررت المحكمة مد أجل الحكم في القضية لجلسة 16 يونيو.

اما في 16 يونيو 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة إعدام الشاطر والبلتاجي وعبدالعاطي شنقا، الحكم على مرسي وبديع والكتاتني والعريان بالسجن المؤبد، ومعاقبة محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات.

وفي 1 أغسطس 2015 قدم المحامى علاء علم الدين متولى، وكيلا عن مرسى، و22 قياديا بجماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام محمد بديع، بالطعن لمحكمة النقض لإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حركة حماس".

وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، والإعدام شنقا، لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم.

22 نوفمبر 2016 قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

أما في 2 أبريل 2017 أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إعادة إجراءات محاكمة "الحسن الشاطر"، نجل نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، على الحكم الصادر ضده بالإعدام فى قضية "التخابر مع حماس"، لجلسة 4 مايو لضم المفردات.

وفي 6 يوليو 2017 حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 أغسطس، لإعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و20 آخرين في قضية التخابر مع حماس.

في إحدى جلسات القضية التي عُقدت أغسطس 2017، قال المستشار محمد الجرف رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، إن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولي الإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.

في إحدى جلسات القضية، قدمت النيابة العامة صورة ضوئية من كتاب مصلحة السجون، لتنفيذ قرار المحكمة بإجراء فحص طبي شامل للمتهم محمد مرسي العياط، وجاري إعداد تقرير طبي بحالته.

كما قدمت تقريرًا طبيا منسوبًا لسجن شديد الحراسة بطرة موقع من المسجون الحسن خيرت الشاطر مؤرخ 20 نوفمبر 2017 بمعرفة رائد طبيب محمود جامع، وتبين أنه يعاني من تضخم للغدة الدرقية مع ضعف نشاط الغدة، وهو تحت العلاج الدوائي ويحتاج لعمل سونار ورنين على الغدة، كما أنه يشكو من آلام بالظهر، وتم عرضه على استشاري عظام وحالته العامة مستقرة.

وفي 19 أكتوبر 2017 رفضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19، طلب الرد المقدم من عصام العريان القيادي الإخواني، ضد قاضي محاكمته بقضية "التخابر مع حماس"، وتغريمه 4 آلاف جنيه.

كان العريان تقدم لرد ومخاصمة الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والتي تنظر إعادة محاكمة مرسى وآخرين في "التخابر مع حماس".

وفي 28 إبريل 2019، نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

واليوم استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وأثناء المحاكمة توفى مرسي بعد تعرضه للإغماء.