أمام لجنة معايير العمل الدولية بجنيف: "وهب الله" يتحفظ على وضع مصر بقائمة الحالات الفردية
تحفظ محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أمام لجنة معايير العمل الدولية، المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة ومبني منظمة العمل الدولية بجنيف حتي 21 يونيو الجاري، باسم عمال مصر ، علي إدراج مصر علي قائمة الحالات الفردية التي تناقشها اللجنة ضمن 24 دولة علي مستوي العالم من 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية .
وطالب وهب الله في مداخله له عند مناقشة لجنة المعايير الدولية لحالة مصر بطلب معلومات عن تطبيقها للاتفاقية الدولية رقم 87 الحاصة بالحرية النقابية، من اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لرفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية، وأن تكون الاستنتاجات علي ضوء التقدم المحرز في الحريات النقابية في مصر.
وقال : إن قانون التنظيمات النقابية العمالية الجديد جسد الحريات النقابية بكل معانيها، وكنا نتمنى أن تقوم المنظمة بتشجيع مصر علي ما أنجزته من قوانين عمالية منها إصدار قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، وذلك في عضن 3 سنوات .
وأكد وهب الله أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤمن بالحريات النقابية ، موضحا أن العمال هم أول المستفيدين من اطلاق قانون التنظيمات النقابية الجديد، الذي ألغي القانون 35 لسنة 1976، والذي طلبنا نحن بتعديله علي ضوء الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على هذا، ولنصل في النهاية إلي استنتاج واحد أن في مصر بعد صدور قانون التنظيمات النقابية 213 لسنة 2017 ، حريات نقابية تتفق مع الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية ، لو قورنت بالقانون القديم .
وشدد وهب الله علي أن قانون التنظيمات النقابية الجديد أتاح للنقابات بكافة مستوياتها وضع لوائحها ونظمها الأساسية من خلال جمعيتها العمومية وإجراء انتخاباتها بحرية كاملة دون تدخل من الجهة الإدارية او التنظيم الأعلى لتلافي كافة الملاحظات والعيوب التي كانت في القانون 35 لسنة 76.
وقال: إننا مازلنا نعمل حاليا علي تعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة ، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية العمالية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
وأشار إلي أن هناك اتفاق بين الشركات الاجتماعيين علي ضوء الممارسات الفعلية لقانون النقابات العمالية وقانون العمل عي مراجعتها واجراء التعديلات اللازمة إذا استدعي الأمر ذلك منوها إلي أنه تم الاتفاق علي اجراء انتخابات تكميلية خلال الفترة من يوليو المقبل للجان النقابية التي لم تستطيع ان توفق أوضاعها او لم يتم إجراء انتخابات لها أو ما سيتم تأسيسه وفقا للقانون الجديد.
كما تم الاتفاق ـ أيضا ـ مع الشركات الاجتماعيين علي تشكيل لجنة لتلقي الشكاوي التي تتعلق المعوقات الإدارية والتي تواجه النقابات عند تطبيقها للقانون لإزله أسبابها.
وطالب من منظمة العمل الدولية أن تقدم الدعم الفني والتقني لمصر خلال الفترة القادمة، وأن تتعاون معنا في كافة المجالات التي تساعد علي تحقيق آمال وطموحات عمال مصر تنفيذا للاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وخاصة ما تتعرض له مصر من فلول الإرهاب ، داعيا كل الدول إلي التعاون مع مصر لدحر الإرهاب.
