الإتاوة تثير الجدل.. كيف استقبلت شعبة المحاجر تعديلات "الثروة المعدنية"؟

قال إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن الشعبة لديها العديد من الاعتراضات على تعديلات قانون الثورة المعدنية الجديد التي قامت لجنة الصناعة بالموافقة عليه من حيث المبدأ لعرضه على اللجنة العامة بالبرلمان للموافقة النهائية عليه.

وعملت الحكومة على إدخال بعض التعديلات على قانون الثورة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، لزيادة الاستثمارات بقطاع البحث والتنقيب عن المعادن بعد اعتراضات من المستثمرين حول مواد القانون.

وشملت أهم الاعتراضات بحسب "غالي" بعد التعديلات التي أدخلتها الحكومة، ارتفاع قيمة الإتاوة التي تفرضها الحكومة على أصحاب المناجم والتي توؤل إلى خزينة الدولة، حيث تطالب الشعبة أن لا تقل عن 3% ولا تزيد عن 10% من قيمة المنتج القابل للبيع بالنسبة للمناجم أما بالنسبة للمحاجر والملاحات لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 15% من قيمة الخام المنتج، بدلًا من القيمة الايجارية الواردة في تعديلات القانون والتى لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 20% من قيمة الإنتاج السنوي للمناجم والمحاجر والملاحات.

وتابع "غالي" خلال تصريحات لـ" الفجر"، إن شعبة المحاجر طالبت بزيادة مدة سداد القيمة الإيجارية لتصبح تسدد أربع مرات سنويًا تسهيلًا على المستثمرين بدلًا من أن يتم سدادها مرة واحدة في السنة، كما طالبت بإلغاء تخصيص نسبة 1% و6% من قيمة الإنتاج السنوي للمناجم والمحاجر على الترتيب والتي تستخدم للمساهمة في التنمية المحلية للدولة؛ لتصبح 20% تخصص من القيمة الايجارية وتوؤل قيمتها إلى الهيئة والمحافظة التي تم اكتشاف المناجم أو المحاجر أو الملاحات بها.

وأشار "غالي" إلى أن الشعبة رفضت تحديد قيمة الرسوم اللازمة للحصول على تراخيص البحث عن المناجم من هيئة الثورة المعدنية بقيمة 50 ألف جنيه، وطالبت أن لا تتجاوز 25% من القيمة الإيجارية السارية وقت الحصول على الترخيص، وأن يتم صدور التراخيص بقرار من هيئة الثروة المعدنية مباشرة وليس من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة على أن لا تزيد مدة التراخيص أو تجديدها عن 6 سنوات، بدلا من أن تكون مدة التراخيص سنتين فقط كما هو وارد في تعديلات القانون ويجوز تجديدها لمدة سنتين فقط، بينما تكون مدة التراخيص الخاصة بالمحاجر والملاحات بالمدة التي يحددها طالب الترخيص ولا تزيد عن سنتين.