الموافقة على اتفاقية بين مصر ووكالة فرنسية وإنشاء هيئة تمويل.. أبرز ما حدث في الجلسة العامة للبرلمان (تقرير)
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على تعديلات قانون الجهات والهيئات القضائية نهائيًا، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة.
وترصد "الفجر"، أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
الموافقة على تعديلات قانون الجهات والهيئات القضائية
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة، نهائيًا.
وبحسب مذكرة مشروع القانون، فيهدف إلى تصحيح بعض أوجه القصور التي أفرزها الواقع العملي من أثر تطبيق المبدأ سالف الذكر، فقد رؤى أنه من الملائم القيام بتعديل النصوص الواردة بمشروع القانون نفاذًا للنص الدستوري فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 185 من الدستور على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور على أن يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وقد جاء هذا التعديل مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية، وتوفير المزيد من الضمانات المنصوص عليها في المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور.
الموافقة على تعديل قانون المخدرات
ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات نهائيًا.
وتضمن التعديل على القانون، إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، برقم أولى مكرر نصها كالتالى: "تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسرى على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون".
الموافقة على قانون المحكمة الدستورية العليا
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 نهائيًا.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالنص التالى: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
ونصت المادة الثانية على أن يُنشر القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويُشار إلى أن التعديل القانونى المُقدّم من الحكومة.
الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15%
ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه نهائيًا.
وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832،5 جنيها، ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
الموافقة على قانون الشركات العائدة من الخصخصة
ووافق مجلس النواب، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بقانون الشركات العائدة من الخصخصة نهائيًا.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية، بأن الدولة بدأت فى منتصف التسعينات من القرن الماضى فى توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجى، وكان الهدف من هذا البرنامج تنشيط سوق الأوراق المالية وتدعيم قواعد الإفصاح والحوكمة فى تلك الشركات وجذب استثمارات أجنبية، وكذا ضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات، وإدخال مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التى يضيفونها لها، بما يؤدى لزيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام.
الموافقة على قانون إنشاء هيئة تمويل "العلوم والتكنولوجيا والابتكار"
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نهائيًا.
ويأتى مشروع القانون استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذي أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية.
الموافقة على قانون بتفويض وزير البترول التعاقد للبحث عن البترول بجنوب شرق رأس قطارة
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية نهائيًا.
الموافقة على تفويض وزير البترول التعاقد مع شركات التنقيب بـ"تنمية خير"
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية نهائيًا.
الموافقة على اتفاقية بين مصر ووكالة فرنسية بشأن دعم المشروعات النسائية
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على التقرير الصادر بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، تسهيلًا ائتمانيًا بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا إئتمانيًا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ يناير 2019.
إعلان رئيس البرلمان إيداع النائب هاني الحناوي 1.7 مليون جنيه في خزانة المجلس
ووافق مجلس النواب، على إيداع مبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه.
وقال عبدالعال، إنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان.
رفع الجلسة البرلمان
ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم السبت الموافق 22 يونيو.
