المقاومة الإيرانية: ارتفاع رهيب في أسعار السكن في إيران

قالت المقاومة الإيرانية إن أسعار المساكن والإيجار في إيران، تمر بمرحلة ارتفاع رهيب، مشيرا إلى أن الجلسة العامة لمجلس شورى النظام الإيراني ركزت إلى حد كبير على مناقشه الأزمة.

وأوضحت المقاومة أنه تم إحضار أعضاء الزمر المتنافسة، بما في ذلك رئيس البنك المركزي ووزير الداخلية والطرق في حكومة روحاني، إلى المجلس لاستفسارهم على هذه الأزمة.

وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي للنظام تقريرًا أعلن فيه أن سعر المتر المربع للوحدة السكنية في طهران في أبريل كان أعلى بنسبة 112 بالمائة عن شهر أبريل من العام الماضي.

في جلسة اليوم للمجلس، أشار وزير الداخلية رحماني فضلي، إلى الركود في سوق السكن وارتفاع أسعار المساكن وقال: «السكن في حالة ركود أسباب هذا الركود هي ارتفاع أسعار المواد الانشائية وأسعار العملات وانخفاض قيمة الريال، مما تسبب في مواجهة مشاكل في السكن وبالنتيجة تقع أعباؤه على عاتق المواطنين وأولئك الذين ليس لديهم مسكن».

وقال حسين أفشين، عضو المجلس: «70 إلى 80 في المئة من نفقات الأسر تصرف على السكن، سواء في شكل إيجار أو في شكل عملية شراء، موضحا أن سعر السكن في طهران في عام 2018 قد تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعام 2013، وفي مدن أخرى تضاعف بنسبة تتراوح بين 1.5 و مرتين.

وأكد أن 77 في المائة من مشاريع الإسكان التي أدارها النظام تحت مسميات مختلفة كانت شاغرة، وأن هذه المشاريع «لها جوانب مضاربة» و «لم تنجح أي منها.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي قد تسبب في قيام زمر النظام المفترسة، التي تنهب في هذا القطاع، بجني أكثر من ضعف الربح في قطاعات الاقتصاد الأخرى.

وأوضح الحرسي لاريجاني، رئيس مجلس الملالي، إلى نهب العصابات تحت عنوان «مضاربات في بورصة العقارات» وكشف أن 500000 وحدة سكنية في طهران قد تم بناءها، وأن مليوني وحدة سكنية زائدة في البلاد قد بنيت وقال إن «بعض هذه الوحدات السكنية عبارة عن منازل فاخرة. لا يستطيع هؤلاء الفقراء والمعتدلون شرائها.

واعتبر رئيس مجلس الملالي حصة تكاليف السكن في نفقات الأسرة بين 50 و80 ٪، فيما أوضح عضو آخر في المجلس، قائلا "إن أكثر من 19 مليون شخص يعيشون في عشوائيات المدن في منازل متهالكة".