أطباء "البورد المصري" يتقدمون بشكاوى لنقابة الأطباء.. والأخيرة تصدر بيانًا (مستندات)
تقدم أمس الأحد، مجموعة من أطباء برنامج البورد المصرى (الدفعتين الأولى والثانية) بشكاوى إلى نقابة الأطباء متضررين فيها مما لحق بهم من أضرار بسبب التخبط فى القرارات ما بين بقاء البورد أو إلغاؤه.
وقالت نقابة الأطباء، خلال بيان صحفي، إن "البورد المصري" هو برنامج دراسي بدأ منذ عام، يهدف الى الدراسة أثناء التدريب والعمل، للحصول على "شهادة إكلينيكية موحدة قوية"، مشيرة إلى أن أزمات الأطباء الملتحقين به، سواء أطباء الدفعة الأولى، أو أطباء الدفعة الثانية تتوالي وتتفاقم يومًا بعد يوم، حيث عبر الأطباء عن قلقهم وعذابهم مع تخبط القرارات وعدم وضوح الرؤية.
وأضاف البيان، بالنسبة لأطباء الدفعة الأولى وهم أكثر من 800 طبيب ملتحقين بالبورد بالفعل، شكواهم تتمثل فى اعتذار أغلب المدربين عن الاستمرار في التدريب، وذلك بسبب الأزمة المالية التي يتعرض لها البورد، نتيجة الاتجاه الواضح لإلغائه وضم المتدربين به لبرنامج الزمالة المصرية أو ضم كلا من الزمالة والبورد لبرنامج واحد تحت مسمى واحد.
وأكد أنهم يعانون حالة من التوهان والتخبط فلا يوجد برنامج دراسي لهم، ولا طريقة محددة للتقييم أو الامتحان، مضيفين، أنه مع اقتراب نهاية العام التدريبي الأول لهم بعد اسابيع، سيكون مصيرهم " الشارع" بالمعني الحرفي للكلمة، حيث أن التفرغ الدراسي الذي حصلوا عليه من جهات عملهم الأصلية بوزارة الصحة كان لمدة عام واحد، وهذا العام أوشك على الانتهاء، وبالطبع فإن وزارة الصحة سترفض تجديد هذا التفرغ الدراسي، حيث أن كل تصريحات المسئولين بالوزارة أنه تم إلغاء البورد، ولكنها تصريحات شفوية، ولم تصدر قرارات رسمية من رئاسة الوزراء -الجهة التي يتبعها البورد- تحدد مصير البورد ومصير أطبائه، وتلحقهم ببرنامج دراسي بديل عند إلغاءه.
وأكمل البيان، بالنسبة لأطباء الدفعة الثانية، والتي أعلن البورد عن التقدم لها بشكل رسمي في يناير الماضي، وتم قبول بعض من تقدموا، وحصلوا على موافقات رسمية من جهات عملهم بوزارة الصحة، لكن الوزارة ترفض حاليا إتمام إجراءات الموافقة على تفرغهم مع تحمل جهات عملهم الاصلية لرواتبهم أثناء الدراسة ولرسوم الدراسة، كما ينص على ذلك القرار الوزاري 387 لسنة 2018، والقرارات التنفيذية لإدارة المنح والبعثات بوزارة الصحة.
وأضاف البيان، ترفض وزارة الصحة اتمام إجراءات تفرغ الأطباء تارة بحجة أن "البورد تم إلغاؤه"، وتارة بحجة "عدم حصولهم على موافقة جهات عملهم "، رغم أن الأطباء قدموا للوزارة خطابات جهات عملهم بالموافقة ممهورة بختم النسر.
وأشار البيان، كل هذا الاضطراب نتيجة عدم وضوح الرؤية هل سيتم إلغاء البورد وضم متدربيه لبرنامج الزمالة المصرية، او توحيد البرنامجين في برنامج واحد بمسمى واحد، حيث أن الاساس العلمي لكل من البرنامجين واحد وهو الدراسة أثناء التدريب والعمل، لإيجاد "شهادة إكلينيكية موحدة قوية"، لكن رغم العديد من اللقاءات والمناقشات واللجان منذ أكثر من 6 شهور، لم تصدر أي قرارات واضحة لإنهاء عذاب أطباء الدفعتين الأولى والثانية.
