القضاء الإداري يؤجل نظر قضية مصانع الدرفلة إلي السبت المقبل

وعقدت اليوم السبت الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار منير عبد القدوس، جلستها الثانية لنظر الدعوى، واستمعت إلى دفاع مصانع الدرفلة من كل من الدكتور جابر جاد نصار  ود.هاني الدرديري وكيلا مصانع الدرفلة واللذان  أثبتا خلالها أنه لا يوجد أي دولة واحدة على مستوى العالم قامت بفرض رسوم وقائية على خام البيلت، وما قامت به عدد من الدول هو فرض رسوم على واردات المنتج النهائي من حديد التسليح وهذا ما تؤيده مصانع الدرفلة، وبالفعل تم فرض رسوم إغراق على واردات الحديد تام الصُنع من دول أوكرانيا وتركيا والصين.

أضاف دفاع مصانع الدرفلة أن المصانع المتكاملة هي منافس حقيقي لمصانع الدرفلة فى عمليات درفلة الحديد، والهدف من فرض رسوم على واردات المادة الخام (البيلت) هو إخراج 22 مصنعًا مصرياً من المنافسة بالسوق المحلية لصالح المصانع المتكاملة وعددها 5 مصانع وهذا يغلب عليه شبهة ممارسة إحتكارية لصناعة الحديد في مصر.

وقال إن سنة القياس التي إستند إليها قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة قبل إصدار القرار الوزاري وهي عام ٢٠١٧ شهدت بالفعل تراجعاً فى واردات المادة الخام (البيلت) ولكن سبب ذلك فى الأساس تراجع مبيعات حديد التسليح محلياً فى ذلك العام وهو ما يُنافي إدعاءات المصانع المتكاملة بأن هناك إغراقاً من واردات "البيلت"، مشيراً إلى أنه لا يجوز من الأساس الحديث عن إغراق السوق المحلية بالمادة الخام "البيلت" حيث أنها تدخل فى العمليات الإنتاجية لمصانع الدرفلة وكل مصنع لديه طاقات إنتاجية مُثبتة لدى الجهات الرقابية المعنية، والأكثر من ذلك أن مصانع الدرفلة طلبت منذ صدور القرار وبشكل رسمي توفير احتياجاتها من "البيلت" من إنتاج المصانع المتكاملة ولكن لم يتم الرد حتى الآن وهو ما تم إثباته بمحاضر رسمية.

وأكد الدفاع أن جميع ردود ودفوع المصانع المتكاملة قائمة على القرار الأمريكي بفرض رسوم حماية على واردات منتجات الصلب للولايات المتحدة، وهذا القرار حقيقي ولكن الهدف منه تشويش الواقع ولا سيما أن أمريكا فرضت تلك الرسوم على الحديد تام الصُنع وليس خام البيلت، مما يؤكد أن هذا الحديث هو حق يُراد به باطل.