وزيرة التضامن: تدريب 21 ألف شاب وفتاة مقبلين على الزواج بمشروع مودة
أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاه في إطار المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة" بمحافظات القاهرة الإسكندرية وبورسعيد كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.
ويعد برنامج مودة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وكيفية ادارتها وكذا الصحة الإنجابية بما يساعد في خفض معدلات الطلاق، وذلك في ضوء الارتفاع المضطرد الذى شهدته السنوات الأخيرة في أعداد حالات الطلاق وخصوصاً بين حديثي الزواج.
وقد وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بإجراء الدراسات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة حيث افادت الاحصاءات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد حالات الطلاق يبلغ سنويا 198 ألف حالة بمعدل 542 حالة يوميا وأن أعلى نسب الطلاق تتركز بمحافظات مصر (القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد).
وصرح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي أن المشروع يستهدف 800 ألف شاب سنويا وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات التابع لوزارة العدل على مستوى الجمهورية كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، في مشروع "مودة" على إعداد برنامج تدريبي إلزامي للفئات المقبلة على الزواج، بمتوسط 30 ساعة حضور.
وأضافت رامزة صدقي مدير برنامج مودة أنه تم إعداد 250 مدرب بالجامعات في الثلاث محافظات الأعلى نسب طلاق وتم تدريب وتوعية 21 ألف شاب بالجامعات في الثلاث محافظات القاهرة الإسكندرية بورسعيد كمرحلة تجريبية للوقوف على الايجابيات ومعرفة التحديات خلال هذه الفترة التجريبية وان المرحلة القادمة للمشروع هي تنفيذ التوعية مع مكلفي الخدمة العامة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي.
