السوق العقارية السعودية تنهى تعاملات مايو على انخفاض بنسبة 14.1%
أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال شهر (مايو)، على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 14.1 في المائة، مقارنة بمستواها خلال (أبريل)، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 12.7 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال الشهر الأسبق عند مستوى 14.9 مليار ريال، وتباين التغير الشهري بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الشهر الماضي بنسبة 24.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 12.9 في المائة، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا خلال الشهر الماضي بنسبة 24.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 12.0%.
أما على مستوى المقارنة السنوية لأداء السوق العقارية بنهاية أيار (مايو)، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 10.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وشمل الارتفاع كلا من القطاعين السكني والتجاري، اللذين سجلا ارتفاعا سنويا بالنسبة لقيمة الصفقات الشهرية للسكني وصل إلى 2.0 في المائة، وللقطاع التجاري بنسبة 37.2 في المائة.
وبالنظر إلى أداء السوق العقارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق خلال الفترة ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 24.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة من العام الجاري عند أدنى من مستوى 78 مليار ريال، مقارنة بنحو 62.6 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. ومن جانب آخر؛ بمقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بالفترة نفسها من عام الذروة العقارية خلال 2014 "بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة نفسها من عام 2014 نحو 202.5 مليار ريال"، فقد نجحت السوق في تقليص حجم خسائرها بنسبة 11.0 في المائة إلى نحو 124.5 مليار ريال، مقارنة بحجم خسائرها خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 139.9 مليار ريال، ولتنخفض على أثره نسبة الخسائر في إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية من 69.1 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، إلى نسبة 61.5 في المائة بنهاية الفترة من العام الجاري.
وعلى مستوى تحليل مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، فقد انخفض مؤشر الصناديق العقارية المتداولة خلال شهر أيار (مايو) بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال نيسان (أبريل) بنسبة 0.8 في المائة، وسجلت القيمة السوقية لتلك الصناديق انخفاضا خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى مستوى 18.8 في المائة بنهاية الشهر الماضي "صندوق واحد فقط سعره السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 16 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وليرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو ثلاثة مليارات ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. كما ارتفع حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة إلى مستوى 5.9 مليار ريال "37.5 في المائة من رؤوس أموالها، 46.2 في المائة من قيمتها السوقية"، وارتفع عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك إلى عشرة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
الأداء الشهري للسوق العقارية
سجل الأداء الشهري للسوق العقارية المحلية لشهر أيار (مايو)، انخفاضا على مستوى إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 16.1 في المائة، مقارنة بمستواها خلال نيسان (أبريل)، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية شهر أيار (مايو) عند مستوى 12.7 مليار ريال، مقارنة بمستواها الذي وصلت إليه بنهاية نيسان "إبريل" عند مستوى 14.9 مليار ريال، وتباين التغير الشهري لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الشهر الماضي بنسبة 24.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 12.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 8.8 مليار ريال. بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 24.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 12.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى أربعة مليارات ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الشهري للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية الشهرية بنسبة 28.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه الشهري الأسبق بنسبة 2.5 في المائة، ليستقر مع نهاية أيار (مايو) عند مستوى 19.5 ألف صفقة عقارية، مقارنة بنحو 27.2 ألف صفقة عقارية خلال الشهر الأسبق. وانخفض عدد العقارات المباعة الشهرية بنسبة 27.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الشهري الأسبق بنسبة 3.3 في المائة، ليستقر عند 20.4 ألف عقار مبيع، مقارنة بنحو 28.1 ألف عقار مبيع خلال الشهر الأسبق وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 4.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها الشهري الأسبق بنسبة 5.5 في المائة، لتستقر مع نهاية أيار "مايو" عند مستوى 79.0 مليون متر مربع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني، بمقارنة الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أيار (مايو) بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 17.5 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 9.9 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 24.5 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أي ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة حتى نهاية أيار (مايو) من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.1 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.4 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 11.8 في المائة. بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى نهاية أيار (مايو) من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 36.4 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 24.4 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 23.4 في المائة.
