تشكيل أول مجلس مصري للتمور

الاقتصاد

ارشيفية
ارشيفية


صدر وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من محافظي الوادي الجديد وأسوان باعتبارهما المحافظتان الأعلى إنتاجاً للتمور على مستوى الجمهورية.

وأفاد وزير التجارة، في بيان صادر، اليوم السبت، أن المجلس الأعلى للتمور يضم في عضويته رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، ورئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى جانب مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار، وممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتابع، كما يضم المجلس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالإضافة إلى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضوين عن جمعيات التمور، فضلاً عن 3 أعضاء نيابةً عن مزارعي النخيل بأهم مناطق إنتاج التمور بمصر، وعضوين عن مصنعي ومصدري التمور.

وقال الوزير، أن تشكيل هذا المجلس يعد من أهم نتائج الإستراتيجية المتكاملة التي أعدتها الوزارة للنهوض بصناعة التمور في مصر وزيادة قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف العمل على تطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى الوطني.

وأكد أن المجلس يسعى أيضا لحل مشاكل المنتجين والمصنعين والمصدرين على حد سواء، وذلك للارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور المصرية والوصول بها إلى مستويات الجودة العالمية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الصادرات المصرية من التمور وتحسين دخل المنتجين والمصنعين.

ولفت  إلى أن المهام التي سيقوم بها المجلس تتضمن تطوير منظومة إنتاج وتصنيع التمور المصرية المزروعة، ووضع منظومة لضمان جودة تداول التمور ووقاية النخيل والتمور من الآفات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة وبصفةٍ خاصة المعمل المركزي للنخيل ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.

وأكمل، أن المجلس سيقوم بالتشجيع على استخدام المخلفات الثانوية للتمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة من مخلفات نخيل التمر، والترويج لاستثمارات جديدة في مجال زراعة وإنتاج التمور وإنشاء مخازن مبردة أو مشروعات لإعادة تدوير مخلفات التمور، وزيادة التسويق على المستوى المحلي للتمر المجمد والطازج والمصنعات وزيادة الصادرات من التمور غير المصنعة.

ونص قرار تشكيل المجلس، على عقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، كما يجوز دعوته للانعقاد في أي وقت بناءً على طلب من رئيس المجلس أو من ينوب عنه أو بناءً على طلب يتقدم به خمسة من أعضاء المجلس على الأقل.

وأشار البيان، إلى أنه يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجان فرعية لدراسة موضوعات محددة في مجال عمله وذلك أثناء انعقاده، كما يجوز للمجلس دعوة المختصين والخبراء في مجالات التمور المختلفة لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت، على أن تصدر توصيات وقرارات المجلس بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ‎

ويشكل المجلس، أمانة فنية برئاسة مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي وعضوية كل من المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية والمدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمدير التنفيذي للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومدير المعمل المركزي للنخيل، بحيث تتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس مع الجهات المعنية والمعاونة الفنية في أعمال المجلس.