تعديل وإلغاء رسوم 1500 خدمة تقدمها 3 وزارات إماراتية
اعتمد مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارا بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية، لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة، وبما يدفع عجلة التنمية والرفاه للأجيال القادمة.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن القرار تضمن تعديل وإلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية تقدمها كل من وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأضافت أن القرار يأتي تسهيلا على المواطنين والمقيمين، وتعزيزاً للنمو الاقتصادي في الدولة، حيث تضمن تعديل أو إلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية في كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويستهدف القرار تعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجعل دولة الإمارات وجهة مميزة للاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم في بيئة الأعمال بالدولة ودعم استقرارها إلى جانب تحقيق التوازن لمنظومة الايرادات للحكومة بالتوازي مع النظام الضريبي، وتعزيز زيادة فرص العمل، ورفع تنافسية الدولة عالميا.
