تفاصيل مشاريع واستثمارات جديدة في الكويت بنحو 215 مليار دولار

أشارت "ديلويت للاستشارات" إلى الحجم الكبير لطموح وحجم الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج، مذكرة ان هناك حاليا مشاريع مخطط لها في المنطقة تبلغ قيمتها اكثر من 2.5 تريليون دولار.

وقالت: إن أكبر سوق لتلك المشاريع هي السعودية بقيمة اكثر من 1.2 تريليون دولار، تليها الامارات بـ716 مليار دولار، والكويت بـ215 مليار دولار والبحرين بـ60 مليار دولار.

وأضافت، أن تلك المشاريع الرأسمالية هي حجر الأساس لبرامج التحول الوطنية لدول الخليج، ومع ذلك يتطلب نجاحها وجود بيئة اكثر تطورا، خصوصا أن العديد من الدراسات تسلط الضوء على تأخيرات المشاريع المستمرة في المنطقة فضلا عن ارتفاع في تكاليف بعضها نتيجة عدة أسباب، منها اختلافات في العقود وتغييرات في تصميماتها.

وأوضحت الشركة إن قطاع البناء يلعب دورا مهما في خطط التنمية الاقتصادية طويلة الاجل لدول الخليج، مما يدفع الى مشاركة القطاع العام في بناء مدن ومشاريع ناجحة من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت «ديلويت» في تقريرلها، في حين ان العوامل الخارجية، مثل تشديد الرقابة على نفقات البنية التحتية وانخفاض حجم مناقصات المشاريع، كان لها تأثير سلبي على قطاع البناء في منطقة الخليج، لكن هناك حاجة إلى التركيز على التحديات التقليدية التي يبدو أنها تؤثر في ربحية المقاولين وتنفيذ المشاريع.

وأضافت: لكن من المفارقات أن الاسواق ذاتها التي ترحب بالابتكار والتغيير وتملك استثمارات كبيرة في مشاريع راسمالية جديدة وجذابة، لا يزال امامها طريق طويل لتبني اساليب بديلة لتنفيذ مشاريع البناء والتغلب على التحديات التي تؤثر سلبا على اداء القطاع.

وذكرت أن متوسط الوقت الذي يستغرقه المقاولون للحصول على مدفوعات مقابل اعمال البناء المنجزة أكثر من 200 يوم، لفتت إلى زيادة عدد النزاعات في السنوات الأخيرة وتأخر عدة مشاريع الى اكثر من سنتين، موضحة أن الوصول الى التمويل كان اصعب من الحصول عليه في الاعوام السابقة ويعود ذلك بشكل رئيسي الى شروط ائتمانية اكثر صرامة بدلا من انخفاض السيولة لدى المقرضين.

وتابعت: "وللمضي قدما في مشاريع البنى التحتية في الخليج، من المتوقع أن تلعب رساميل القطاع الخاص دورا أكبر، لكن جذب المستثمرين الدوليين سيتطلب تحسينات في السوق، بما في ذلك شفافية أكثر ونهج أكثر توازنا للمخاطر، وفترات سداد أطول وترتيبات مناسبة للدعم الائتماني وفرص للالتزام طويلة الأجل في المنطقة ".