غدًا.. مجلس الوزراء اللبناني ينتهي من مشروع أول الموازنة منذ سنوات

وتشهد اقرار أول موزنة للبنان منذ سنوات صعوبات بسب الإجراءات التقشفية التي تحاول الحكومة إقرارها ويرفضها أغلب الموطنين.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى حجم موازنة لبنان لعام 2019 نحو 25 مليار ليرة، ويصل العجز بها إلى 7.2% للناتج المحلي الإجمالي.

وأشار" الجراح" خلال تصريحات صحفية، إلى أن مجلس الوزراء بحث اليوم تخفيض رواتب النواب والوزراء، وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن بجلسة الحكومة التي ستنعقد في الغد.

ووصلت إجمالى عدد الجلسات التي عقدها مجلس الوزراء نحو 16جلسة حتى الأن لمناقشة الموزنة العامة للبلاد واقرارها.

وتحاول الحكومة اللبنانيه، من خلال اعتماد الموزنة الجديدة السيطرة على معدلات الدين المرتفعة التي تجاوزت 150% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى وهي اعلى معدلات دين لدولة حول العالم.

وكشف إيلى الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، في حديث له اليوم الاثنين، لإذاعة صوت لبنان عن أن الموازنة عقب الانتهاء منها أمام الحكومة وإحالتها إلى مجلس النواب، ستُرفق بها مشروعات قوانين أخرى من شأنها أن تمهد لدراسة خطة اقتصادية تعالج الأزمة الراهنة في لبنان وستكون بمنأى عن أي أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن الموازنة رغم الإيجابيات التى بها من سيطرة على العجز إلا أنها تفتقر إلى خطة اقتصادية شاملة مطلوبة للنهوض بالاقتصاد اللبناني.