37 % من الشركات تعانى من عمليات الإحتيال

وتحدث عمليات الاحتيال في المشتريات عندما يتصرف الموظفون والموردون بطريقة احتيالية أثناء عملية تقديم العطاءات للفوز بمشروع ما أو خلال تنفيذ عقد العمل بالمشروع. يمكن أن يتراوح ذلك بين تواطؤ الموظفين مع مورّد مفضل لمنحه ميزة تفضيلية غير عادلة أثناء عملية الشراء، وتقديم الموردين فواتير متعددة للمنتج نفسه أو لخدمة واحدة. وبينما يُعتبر الاحتيال في المشتريات جريمة خطرة في العديد من البلدان التي قد يُصدر القضاء فيها أحكاماً بالسجن على المُدانين بهذه الجريمة، غالباً ما يكون الجناة على استعداد لتحمّل المخاطر من أجل الانتقام الشخصي أو نيل المكاسب المالية.

لم تعد الخسائر المالية الناجمة عن عمليات الاحتيال، أو حتى عن الأخطاء التي تحدث في تعاملات المشتريات، أرقاماً افتراضية. فقد كشفت دراسة "ساس" عن أن أكثر من ربع الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تخسر ما بين 40 ألف و 600 ألف كل عام جراء الاحتيال والأخطاء، في حين أبلغت 18% من الشركات عن خسائر تصل إلى 40 آلاف يورو سنوياً، فيما تراوحت خسائر نحو 12% من الشركات ما بين 600 ألفاً و 1,650,000 درهم سنوياً. وقد كشفت 3.7% من الشركات المشاركة في الدراسة عن تكبدها خسائر تجاوزت 1.650،000 درهم.

ووصف جلال قاوقلو رئيس حلول الأعمال لشركة "ساس" الشرق الأوسط، هذه الأرقام بأنها لا تعكس سوى "قمة جبل الجليد"، وأن عمليات الاحتيال في المشتريات "تشهد ارتفاعاً كبيراً ويزداد اكتشافها صعوبة"، عازياً ذلك إلى قلة الوعي والجاهزية، بالإضافة إلى كونها مصدراً لحالة قلق ينتاب الشركات. وقال: "تقلّل الشركات من عِظم التحدّي وحجمه وتأثيره نتيجة قلة وعي موظفيها وافتقارها إلى الجاهزية اللازمة للتصدي لهذه العمليات".

ويعد الافتقار إلى طرق وإجراءات فعالة للكشف عن الاحتيال قضية مهمة، ففي بعض الأحيان لا تعرف الشركات مقدار المال الذي تخسره، والإجابات بنَعَم حول هذه النقطة قاربت 17% في دراسة "ساس" البحثية. وقلّل 24% من المستطلعة آراؤهم في الدراسة من أهمية هذه الخسائر قائلين إنها "لا تُذكر"، الأمر الذي يُشير إلى قلة الوعي بالضرر الذي يُحدثه الاحتيال في المشتريات، على الرغم من أن حوالي 48% من الشركات تعلن أنها تُجري عمليات تدقيق داخلية منتظمة.

يؤكد خبراء "ساس" أهمية استثمار الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بآليات مُحسّنة للكشف عن الاحتيال. وتُظهر الدراسة في هذا الصدد أن عناصر التحكم اليدوي هي الشكل الأكثر شيوعاً لمراقبة عمليات المشتريات والكشف عن حالات الاحتيال المحتملة، وفقاً لأكثر من 44% من المشاركين في الدراسة. ويقوم حوالي 30% بالتحقّق من صحة طلبات المشتريات يدوياً لتقليل الأخطاء أو الاحتيال، فيما يعتمد 28% على الموظفين للإبلاغ عن أية مخالفات. وتتضمن أساليب الكشف الأخرى الأكثر شيوعاً طرقاً برمجية تعتمد على قواعد محددة للكشف عن محاولات الاحتيال (حوالي 30%) والكشف عن الحالات الغريبة (أكثر من 28%).

وعلى الرغم من أن هذه الأساليب غير فعالة إلى حد كبير، فقد أظهرت الدراسة دلالة واعدة، إذ قال 28% من المشاركين فيها إنهم يستخدمون تحليلات البيانات لمراقبة وقوع أية حوادث، والتنبؤ بحالات الاحتيال المحتملة. وثمّة عوائق رئيسة تحُول دون استخدام تقنيات التحليلات المتقدمة كأداة وقاية من الاحتيال أو الأخطاء في المشتريات، تشمل تكاليف توظيف تقنيات التحليلات (بحسب 32% من المشاركين)، ونقص المهارات (30%) وتفضيل المعالجة اليدوية (27%). وتمنع عقبات مماثلة الشركات من تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة كأدوات وقاية من التزوير أو الأخطاء في عمليات المشتريات.

ويمكن أن يرتكب الجرائمَ المالية أفراد من شبكة الموردين، حتى بوجود نظام داخلي صارم لمكافحة الغش في الشركات، ولهذا فإن على الشركات التركيز خلال التعامل مع الموردين والمتعاونين. وقد أظهرت دراسة "ساس" أن 22% فقط من الشركات تراقب شبكة الموردين كل ثلاثة أشهر، وأن نحو 23% يقومون بذلك مرتين في العام، في حين أن ما يقرب من 19% يراقبون الموردين ويدققون عليهم مرة واحدة في السنة. وقال 14% من المشاركين في الدراسة إنهم يراقبون الموردين عند الحاجة ولغرض محدد.