ارتفاع سوق التمويل العقاري في السعودية بنسبة 133% خلال الربع الأول من 2019
سجلت سوق التمويل العقاري في السعودية ارتفاعا بنسبة 133 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت حصة التمويل العقاري المدعوم من قبل "الصندوق العقاري" إلى 84 في المائة في الربع الأول لعام 2019 من إجمالي حصة سوق التمويل العقاري.
وقال خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن حجم سوق التمويل العقاري وصل إلى 14.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام لجاري، مرتفعا بنسبة 133 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي، الذي بلغ 6.4 مليار ريال، بينما ارتفعت محفظة التمويل العقاري لـ"الصندوق" في الربع الرابع من 2018، إلى 41 في المائة بقيمة 10.5 مليار ريال.
وأشار العمودي إلى أن نسبة محفظة التمويل المدعوم من قبل الصندوق العقاري ارتفعت من 7 في المائة نهاية عام 2017، إلى 84 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2019، ما يدل على المنجزات التي حققها صندوق التنمية العقارية خلال المدة السابقة، مساهما في تمكين المواطنين من تملك السكن، مؤكدا في الوقت نفسه على استمرارية الدعم وطرح المبادرات الجديدة التي بدورها ستسهم في تذليل جميع المعوقات والتحديات لتمكين المواطن من الحصول على تمويله السكني بكل يسر وسهولة.
وبين العمودي أن صندوق التنمية العقارية أسهم في تحسين مؤشرات نمو سوق التمويل العقاري محققا 84 في المائة من إجمالي حجم التمويل، ما يدل على نجاح خطط وبرامج "الصندوق" في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن المناسب وصناعة سوق تمويلية منافسة جاذبة للقطاع الخاص المختص في التطوير العمراني.
وأوضح العمودي أن صندوق التنمية العقارية مكن أكثر من عشرة آلاف مستفيد من العسكريين للحصول على الدفعة المقدمة لشراء المسكن الأول، كما أطلق منتج دعم الدفعة المقدمة لشراء المسكن الأول للمدنيين ممن تبلغ أعمارهم 50 عاما وأكثر، لافتا إلى أن "الصندوق" أتاح تمكين أكثر من 13 ألف مستفيد من ذوي الدخل المحدود أو ممن شارف على التقاعد أو منسوبي القطاع الخاص للحصول على تمويل عقاري سكني.
وذكر العمودي أن صندوق التنمية العقارية وقع 31462 عقدا خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدا أن اكتمال الحلول التمويلية لدى الممولين وتطوير آليات إدارة الفرص وإطلاق المستشار العقاري، إضافة إلى الإطلاق الفعلي لمبادرة العسكريين وإتاحة منتجي الوحدات السكنية الجاهزة والبناء الذاتي لمستفيدي الوزارة، أسهمت في ارتفاع عدد العقود الموقعة.
وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يدل على ثقة المستفيدين بالمنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق بالتعاون مع شركاء التمويل من البنوك وشركات القطاع الخاص، متوقعا أن يحقق "الصندوق العقاري" نهاية العام الحالي رقما قياسيا في عدد العقود الموقعة مع المستفيدين.
ولفت العمودي، إلى أن 25 في المائة من مستفيدي الصندوق يفضلون برنامج "وافي بالشراء على الخارطة"، مضيفا "مشاريع البيع على الخارطة تعد صناعة جديدة وتشهد إقبالا إيجابيا، وما زالت تحتاج إلى وقت لرفع معدل الإقبال عليها". وتدرس وزارة الإسكان حاليا تأسيس صندوق استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية لتمويل الجمعيات التعاونية للإسكان بصيغة المرابحة، وعبر إصدار صكوك لتمويل مشاريع إنشاء وحدات سكنية للجمعيات التعاونية وطرحها لاكتتاب المؤسسات المالية والأفراد.
وأشادت الدراسات الاقتصادية للمستثمرين عند بعض التجارب الناجحة لجمعيات تعاونية للإسكان وبالعائد على الاستثمار المنافس، ولا سيما عند توافر الظروف الملائمة التي تضمن إدارتها بفعالية وتوافر الأنظمة والتشريعات التي تحكم عملها وتنظمه، ويهدف "الصندوق" إلى تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم.
