حقوقي جزائري: مستمرون في التظاهر حتى رحيل جميع أوجه نظام بوتفليقة

أكد الناشط الحقوقي الجزائري ياسين أعراب، استمرار الحراك الشعبي في التظاهر حتى رحيل جميع أوجه نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ويقول أعراب، أحد الوجوه البارزة للحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية: "الحراك مستمر ولن يتوقف حتى في شهر رمضان، سنخرج في مظاهرات جديدة غداً الجمعة بعد الصلاة، وسنتجمع في الساحات والأماكن العمومية وسنردد نفس الشعارات".

وأشار أعراب، عشية مظاهرات الجمعة الـ12 للحراك الذي انطلقت شرارته في 22 فبراير الماضي، إلى أن هناك تعليمات للمقيمين خارج العاصمة بعدم القدوم إليها والاكتفاء بالتظاهر في المناطق التي يسكنونها.

وأضاف "لم نتوقف حتى يرحل أوجه النظام الفاسد وهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس مجلس النواب معاذ بوشارب، هؤلاء هم أوجه النظام وليس رموز النظام التي تتمثل في العلم الجزائري والسلام الوطني".

ويعتقد أعراب أن قوى غير دستورية، في إشارة إلى سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، هي من عينت بن صالح، وبدوي وبوشارب، وأعضاء الحكومة الذين يفتقدون للكفاءة والنزاهة عدا أربعة منهم حصرهم في وزراء الخارجية، والشؤون الدينية والأوقاف، والصحة.

واستطرد يقول: "نحن لا نؤمن بالانتخابات الرئاسية المقرر اقامتها في الرابع من يوليو  المقبل، عملياً من المستحيل تنظيمها في الوقت المعلن عنه، فمثلاً اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات لم تر النور بعد، واعتقد أنه من الناحية اللوجيستية الأمر سيكون صعباً جداً".

وأضاف "الجزائر في طريق مسدود، لا بد على المسؤولين الذين رفضهم الشعب أن يفكروا في مستقبل البلد، وأن يرحلوا اليوم قبل الغد، وفي حال إصرار السلطة على إقامة الانتخابات، فإن الشعب سيقابلها بمقاطعة ومسيرات لم تحدث في التاريخ".

وتابع "لا نقبل بأن يقود الحكومة مسؤول مشهود له بالتزوير، مازالت تتحكم فيه قوى غير دستورية لأنها هي من وضعته، وكيف يمكن له ضمان انتخابات شفافة ونزيهة".

ووصف أعراب، دعوة عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة للحوار بـ"ابتزاز للشعب"، قائلاً إن "بن صالح، لا يحظى بأي ثقة لدى الشارع ومختلف طبقات المجتمع بما فيها نخبته طلبة الجامعات".

ولفت أن الحراك مستعد للمشاركة في الحوار إذا كانت الندوة تحت إشراف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، مشيرا إلى أن هذا لا يعني مساندته لاستفراد الجيش بالسلطة "لأن ذلك يعد انقلاباً عسكرياً".

واقترح حلولاً لخروج الجزائر من الأزمة الخطيرة التي تواجهها تتمثل في تشكيل مجلس رئاسي من ثماني شخصيات يقود مرحلة انتقالية قد تستمر ستة أو تسعة أو 12 شهراً.

وأبدى أعراب تصميمه على المضي قدماً في رفض خارطة الطريق التي وضعتها السلطة.