"التخطيط": قطاع الزراعة يساهم بـ 6.3 % في النمو الاقتصادي بالربع الثالث
شددت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى على أن قطاعي الزراعة والري يحظيان باهتمام كبير في عملية التحديث الجارية لرؤية مصر 2030، فقطاع الزراعة يمثل أحد المصادر الرئيسة للنمو، حيث بلغت مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 18 /2019 نحو 6,3% مقارنة بـ 5,7% في الفترة المناظرة من العام الماضي 17 /2018.
وقالت وزارة التخطيط فى بيان اليوم إن هذا القطاع يقع عليه العبء الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي، وتدعيم التنمية الريفية الشاملة، حيث إنه يستوعب نحو 5,5 مليون نسمة أو ما نسبته 21,1% من اجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين.
وأكد البيان على أن قطاع الزراعة يمثل أحد القطاعات الرئيسة في خطة الدولة التي تستهدف إعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها قطاع الزراعة، حيث يتم حاليًا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
أما عن أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فتتمثل في إنشاء عدد 13- 15 تجمع زراعى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء باستثمارات تقدر بنحو 335.8 مليون جنيه ومن أهم أهداف هذا المشروع: توفير الموارد المائية لاستصلاح واستزراع وإضافة مساحات زراعية جديدة بحوالى 5510 أفدنة، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف غير مباشرة للشباب، وتوفير فرص التدريب للمنتفعين لتحسين مهاراتهم ورفع درجة الوعى لديهم، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية باستثمارات تقدر بنحو 63 مليون جنيه والذى يهدف إلى نشر الميكنة الزراعية وتغيير اتجاهات المزارعين فى العمليات الزراعية من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة للعمل على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة الأراضى الزراعية والتوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة.
كما تتضمن المشروعات التوجه لترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية باستثمارات تقدر بنحو 40,2 مليون جنيه للعمل على الحفاظ على الوعاء المائى لمصر فى ضوء التحديات الحالية التى تواجه منظومة المياه فى مصر، هذا إلى جانب إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية باستثمارات تقدر بنحو 35 مليون جنيه وذلك لتفعيل التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية وتأمين موارد مصر المائية من خلال تعزيز العلاقات الدولية مع دول حوض النيل، وإنشاء مزارع مشتركة نموذجية إرشادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لإحداث تكامل زراعي بالقارة الإفريقية بغرض الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
