"الرقابة التجارية" تدعو المستهلكين للتأكد من دقة الفواتير الشرائية وتفاصيل المنتجات المباعة
دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، كل المستهلكين للتأكد من دقة الفواتير الشرائية وتفاصيل المنتجات المباعة، عند إجراء أي عملية شرائية في أي من منافذ البيع والمنشآت التجارية المنتشرة في إمارة دبي، وفي حال عدم دقة فواتير المشتريات، ستقوم اقتصادية دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنافذ المخالفة، وإرجاع القيمة الإضافية على الفواتير الشرائية للمستهلك.
تهدف اقتصادية دبي إلى تعزيز الوعي وحماية حقوق المستهلكين خلال القيام بشراء المنتجات، وبالأخص في شهر رمضان الفضيل، الذي يشهد زيادة في الإقبال على السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، وكذلك العمل على ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلي، ما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في حيادية وشفافية عمليات البيع والشراء، وتعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي.
وأفاد محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن فريق العمل حريص على تكثيف الزيارات على المنشآت التجارية ومنافذ البيع بإمارة دبي، وبالأخص قبل قدوم شهر رمضان المبارك، واستمراراً حتى فترة الأعياد، حيث تشهد تلك الفترات إقبالاً متزايداً، مشيراً إلى أن القطاع أطلق سلسلة من الحملات على الأسواق التقليدية وكبرى منافذ البيع، إلى جانب تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع تجار التجزئة للتأكد من الالتزام باشتراطات اقتصادية دبي وقوانين البيع والشراء، وعدم رفع الأسعار.
وقال محمد لوتاه: تسعى اقتصادية دبي إلى حماية المستهلكين والتأكد من عدم وجود ظواهر سلبية، أو تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت التجارية، وعليه ندعو كذلك المستهلكين إلى اليقظة والاطلاع على تفاصيل الفواتير لضمان عدم وجود اختلاف بين السعر المعلن في قوائم أسعار المنتجات مع السعر المسجل في الفاتورة، أو عدم احتساب نسبة التخفيضات في السعر النهائي، أو إضافة سلعة لم يقم المستهلك بشرائها، أو إضافة قيمة شرائية على منتج واحد أكثر من مرة في الفاتورة.
وأضاف لوتاه: ستتم مخالفة المنشآت التجارية إذا ثبت وجود زيادة غير مبررة في الأسعار، وعليه ندعو جميع المستهلكين إلى تحري توافق ودقة معلومات البضائع المشتراة، إلى جانب التحقق من عدم وجود تلاعب بالأسعار، وضرورة الإبلاغ عن أي رفع أو تجاوز في الأسعار المعلن عنها في الفواتير، ويجب على العملاء تقديم الشكاوى من خلال قنوات التواصل المنتشرة.
وأكد لوتاه أنه يترتب على المستهلكين المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها لحماية حقوقهم لاحقاً في حال تبين لهم وجود اختلاف في الأسعار، وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يترتب تقديم شكوى وستقوم اقتصادية دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة.
