"إسكان النواب" توصى بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بـ3 مليارات جنيه (صور)
أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والي، بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بمقدار 3 مليارات جنيه للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020، زيادة عن المخصص لها، والبالغ 4 مليارات و308 ملايين جنيه، كما أوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بصرف مليار جنيه للجهاز من متأخرات موازنة العام الحالي.
وكانت الهيئة قد طالبت باعتماد 6 مليارات جنيه فى موازنة العام الجديد للجهاز فى حين أن وزارة التخطيط اعتمدت 4 مليارات فقط.
وجاء ذلك بعد أن تحفظ حسن الفار رئيس الجهاز، على الميزانية المقدرة للهيئة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، وقال إنه متوقع اقتطاع مليار و200 مليون جنيه من الموازنة، لتعويض ما تم صرفه خلال العام المالي الحالي على المشروعات ولم تصرفه الحكومة له، إضافة إلى مليار جنيه أخرى ستذهب لمشروع أبو رواش، مضيفا: "ستكون بذلك صافى الموازنة قرابة المليارى جنيه فقط، بالرغم من طلبنا تخصيص 6 مليارات جنيه من أجل كل تلك الالتزامات وغيرها من المشروعات الجديدة بالقرى".
كما أوصت اللجنة بزيادة اعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2019 2020 بـ"4 مليارات جنيه" تضاف إلى المخصص لها فى الموازنة الجديدة الذى يقدر بـ 10 مليارات و209 مليون جنيه.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة الهيئة للسنة المالية 1920، وجاءت توصية اللجنة بعدما شهدت شكاوى من عدد من النواب من تأخر مشروعات الصرف الصحى فى دوائرهم.
ومن جانبه قال إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن المشاكل بالهيئة جاءت كنتاج لسنوات سابقة، ولن تحل بين يوم وليلة، بل تحل بالعمل بجدية.
وأشار إلى أنهم طلبوا خلال السنة المالية الحالية اعتماد بــ25.5 مليار جنيه موزعة 8.8 مليار لمياه الشرب و7.1 مليار جنيه صرف صحى للمدن و9.4 مليار جنيه للصرف الصحي للقري بواقع 249 مشروعا منها 251 استكمال تنفيذ مشروعات، لافتا إلى أن ما تم اعتماده لهم في الموازنة الجديدة بلغ 10.209 مليار جنيه شاملة المخصص من خزانة الدولة وما يخصص لها من قروض.
ومن جانبه، حذر مساعد الوزير محمد عصام مساعد وزير الإسكان من عدم تمكنهم من استكمال تنفيذ المشروعات المطلوبة منهم مع بقاء الاعتماد في الموازنة كما هو.
وبشأن القروض، قال محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط، إن القروض الخارجية تعتبر جزءا من عجز فى الموازنة باعتراف وزير المالية، موضحا أن القروض ينفذ منها1% أو 2%، ليتدخل علاء والى قائلا: "لذلك نحن طالبنا بأن تقدم لنا الحكومة تقريرا بالقروض التى تم الموافقة عليها وطرق صرفها".
