وتوقعت المصادر أن عمان ستستخدم النتائج في إطار الضغط السياسي على إسرائيل، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض لها.
وكان توقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية لنقل الغاز الإسرائيلي، قد شهد جدالا واسعا على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية، بعد أن نظمت حراكات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، رافعة شعار "غاز العدو احتلال".
إلا أن حكومتي رئيسي الوزراء السابقين، عبد الله النسور وهاني الملقي، أعلنتا استمرار العمل في الاتفاقية، وتجاوزتا الشبهة الدستورية في عرض الاتفاقية كمشروع قانون على البرلمان الأردني للتصويت عليه، إذ لا يزال الأخير يلوّح بين الحين والآخر بطرح الثقة بحكومة عمر الرزاز الحالية، التي تفرض طوقا على الاتفاقية وتدرجها ضمن الوثائق السرية.
وتتذرع الحكومة الأردنية في دفاعها عن التزامها بالاتفاقية بوجود شرط جزائي يحمّل الطرف المنسحب غرامة تتجاوزقيمتها مليار دولار أمريكي، وذلك أمام تقدم مراحل المشروع وبدء مد أنابيب الغاز فعلياً، خاصة عبر عدد من قرى الأردن الشمالية المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، وتحديداً قرى محافظة إربد (شمال البلاد).
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، خالد بكار، في تصريحات إلى "الشرق الأوسط"، إن الاتفاقية علاوة على رفضها سياسيا بوصفها "تطبيعا فاضحا" مع إسرائيل، فإنها "ساقطة اقتصاديا" بحسب منطق دراسات الجدوى في مجال الطاقة، خصوصا أن الأردن ينتج ما يزيد عن حاجته من الطاقة.
وأضاف البكار: "لماذا البحث عن مصدر جديد لاستيراد الغاز؟ وأضع علامات استفهام أمام الحكومات التي تصر على المضي في تنفيذ الاتفاق رغم جبهة الرفض الشعبي".
واعتبر البكار أن استيراد الغاز الإسرائيلي، من خلال الأردن، هو مصلحة اقتصادية لإسرائيل، وأن الأردن هو الطرف الخاسر في الاتفاقية، حيث تلزمه بشراء كميات بحد أدنى من الغاز سنويا، بصرف النظر عن حاجته.
