د. حماد عبد الله يكتب: رسالة إلى الأمة وإلى رئيس الدولة!!
يأتى اليوم مناسب للغاية كى أهنىء الأقباط المصريون ( مسلميهم ، ومسيحيهم ) ، بقدوم شهر رمضان المبارك (إعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات)، وزيادة النِعَمْ ، وحمايتنا من الأرهاب وشرور الأشرار ، وأناره عقول نبهاء الأمه ، وتوفيق "أولى الأمر" فى أرجاء الأمة الإسلامية فى مهامهم التى تولوها بإرادة الهيه وتأييداً من أغلبية السكان فى كل أقليم ، وأن يجعل من هذا الشهر الكريم دافعاً لأداء زكاة المال ، والرحمة كما كلفَناَبها الله نحو أقراننا من المحتاجين وقليلى الحظ فى الحياة !!
وأهنئ "مسيحيى مصر والعالم "بأعياد يوم القيامة وأحد الزعف ، وتلك الأيام المباركة والتى جائت مواكبة لأعياد ومناسبات دينية لمسلمى الأمة ، كى تتوحد كل الجهود ، وينتشر الأيمان بكُتُبْ أُنْزِلتْ من السماءِ على "عيسى عليه السلام" وعلى "محمد صلى الله عليه وسلم " وكلها تدعونا للتراحم والمودة والتعاون والصدق .
ولعل فى مصرنا الحبيبة ، ينتظر شعب مصر من مؤسسته التشريعية المحترمة أن تنهى مالديها من أجندة تشريعية قبل نهاية هذه الدورة !! التى أستطاع فيها مجلس النواب المصرى أن يُقِرْ القوانين وأن ينتج من تشريعات كلها تصب فى صالح تقدم هذا الوطن ، والحفاظ على إستقراره ، ولعلنى وأنا أوجه هذه الرسالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المحترم مهنئاً بالإنجازات التى تمت فى عهد رئاسته للمجلس فى هذه الدورة ، وأوصية كرجل عدل ،قبل أن يكون مديراً لأهم مؤسسة دستورية فى البلاد ، أن يعمل مع فريقه على إزاحة العوار الدستورى التى تعيشه البلاد لأكثر من مائة عام، وهو تأبيد العلاقات الإيجارية !!حيث لا يوجد مَثَلْ لهذا العوار فى دساتير أو قوانين العالم اليوم إلا فى مصرنا الغالية !!
ولعل ونحن نتفق كشعب مصر بأغلبية تعدت ال 88% من مجموع المتقدمين للإستفتاء على تعديلات الدستور المصرى ـ من أصل 44% من إجمالى من لهم الحق فى التصويت بنعم نُحِثُ مجلس النواب بأن يبدأ فى تنفيذ قرار وحكم المحكمة الدستورية العليا فى مصر الذى صدر يوم 5 مايو 2018 بأن يلتزم مجلس النواب بإستصدار تشريع قبل نهاية هذه الدورة البرلمانية ، ينهى فيها هذا العوار الدستورى ، ويضع حد لمعاناه أكتر من عشرون مليون مالك لعقار ، وورثتهم ، ضاعت حقوقهم على مدى عشرات السنوات دون أمل ، إلا فى الله وفى عداله أولى الأمر فى هذا الوطن ومجلسه النيابى الموقر .
أن إرادة شعب مصر بأن ينهى عصر من الجهل وعصر من ضياع الهوية المصرية يوم 30يونيو 2013، وأختيار الشعب بكامل إرادته وبجميع طوائفه، والتعبير عن ذلك فى مشهد تاريخى ، لم يسبق حدوثه فى أى دولة فى العالم بأن خرج أكثر من ثلاثون مليون مصرى لكى يستدعوا قواتهم المسلحة بأن يتولوا إدارة خطة المستقبل التى أوصلتنا إلى أن نضع حد للتوتر الإجتماعى وحد للإستهتار الأخلاقى وحداً لضياع البنية الأساسية فى الوطن ، كل ذلك يدعونا بأن نُذَّكِرْ مجلس النواب المصرى و نُذَّكِرْ رئيس الجمهورية المنتخب والمدعو من الشعب بأغلبية ساحقه لإدارة دفه الوطن .
بأن يعملوا على أستباب العدل ، وإعادة الحقوق لأصحابها .
ولن يكون هناك أبداً أتفاق بين عناصر الأمة وأفرادها ومؤسساتها ومشرعيها وعلمائها وفنانيها كل المصريون بكل طوائفهم ، على أن يقبلوا بأن يكون لدينا "عار وعوار فى دستورنا " وفى قوانينا مثل ماهو سائد اليوم !!بأن يكون هناك مواطن يكفل مواطن أخر بالقانون ( الفاشل ) فالكفالة حددها الله فى زكاة المال ، وحددتها التشريعات الوضعية بالضرائب والتكافل الإجتماعى ، ولكن ماهو حادث اليوم هو "أغتصاب حقوق علناً "وبلا ضمير مستند لقانون فريد من نوعه فى الغباء ، وغير عادل ، وليس له حق الحياة !!
أرجو أن تكون رسالتى هذه دافعاً لأداء الحقوق لأصحابها ، والكرة الأن فى مكتب مجلس النواب ، ومراقبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رأس الدولة ، أعانكم الله وسدد خطاكم !!
