السعودية تحتل المرتبة السابعة في مؤشر حماية أقلية المساهمين
قال محمد بن عبدالله القويز رئيس هيئة السوق المالية، إن ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة الـ63 في عام 2016 إلى المرتبة السابعة عالميا، نظرا إلى التطور الذي شهده القضاء في هذا الشأن، وذلك في التقليل من مدة القضايا المالية من 22 شهرا قبل عامين إلى أقل من عشرة أشهر في الوقت الحالي.
وأكد في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر القطاع المالي أمس، أن الدولة تسعى لتطبيق الحوكمة في مختلف شؤون الحياة، فقد استطاع القطاع المالي عموما، وقطاع الخدمات المالية على وجه الخصوص، تحقيق إنجاز يستحق أن نفخر به، وذلك عبر التطور الكبير الذي شهده القطاع وأسهم في قفزة المملكة من المرتبة الـ77 على مستوى العالم إلى المرتبة الخامسة، مشيرا إلى حجم العمل في هذا الجانب الذي يؤكد أن هناك مزيدا من القفزات النوعية في هذا الشأن تحديدا.
وتناول الأهداف التي تتطلع حكومة المملكة إلى بلوغها في هذا الجانب، من بينها رفع سقف الطموحات لدى أطراف القطاع المالي، وهو الذي يتطلب مراعاة حجم المخاطر المرتبط بها ارتباطا وثيقا، ومثل ذلك فإن هذا الهدف يحتاج إلى أن يوازيه ويواكبه ارتفاع سقف الطموحات لدى المشاركين في قطاع الخدمات المالية.
وأوضح أن "مستهدفات (رؤية المملكة 2030) ذات العلاقة بقطاع الخدمات المالية تحول القطاع إلى داعم أساسي في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوازن العلاقة بين نمو هذا القطاع وبين نمو الاقتصاد عموما، وهو الأمر الذي نسير عليه في الوقت الحالي، ونجني ثماره تباعا، إذ بدأت ملامح نجاحنا تظهر شيئا فشيئا".
وأكد القويز أهمية القطاع المالي التي تكمن في كونه مصدر التمويل للأفراد، ومصدرا فاعلا للاستثمار وتشغيل المدخرات لأصحاب الفوائض النقدية بأقل تكلفة وأعلى كفاءة. وأكد فكرة برنامج تطوير القطاع المالي التي جاءت بهدف نقل قطاع الخدمات المالية من مرفق يخدم المواطن إلى محرك فعلي وميزة تنافسية في رحلة نمو الاقتصاد وتنويع دخله.قال محمد بن عبدالله القويز رئيس هيئة السوق المالية، إن ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة الـ63 في عام 2016 إلى المرتبة السابعة عالميا، نظرا إلى التطور الذي شهده القضاء في هذا الشأن، وذلك في التقليل من مدة القضايا المالية من 22 شهرا قبل عامين إلى أقل من عشرة أشهر في الوقت الحالي.
وأكد في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر القطاع المالي أمس، أن الدولة تسعى لتطبيق الحوكمة في مختلف شؤون الحياة، فقد استطاع القطاع المالي عموما، وقطاع الخدمات المالية على وجه الخصوص، تحقيق إنجاز يستحق أن نفخر به، وذلك عبر التطور الكبير الذي شهده القطاع وأسهم في قفزة المملكة من المرتبة الـ77 على مستوى العالم إلى المرتبة الخامسة، مشيرا إلى حجم العمل في هذا الجانب الذي يؤكد أن هناك مزيدا من القفزات النوعية في هذا الشأن تحديدا.
وتناول الأهداف التي تتطلع حكومة المملكة إلى بلوغها في هذا الجانب، من بينها رفع سقف الطموحات لدى أطراف القطاع المالي، وهو الذي يتطلب مراعاة حجم المخاطر المرتبط بها ارتباطا وثيقا، ومثل ذلك فإن هذا الهدف يحتاج إلى أن يوازيه ويواكبه ارتفاع سقف الطموحات لدى المشاركين في قطاع الخدمات المالية.
وأوضح أن "مستهدفات (رؤية المملكة 2030) ذات العلاقة بقطاع الخدمات المالية تحول القطاع إلى داعم أساسي في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوازن العلاقة بين نمو هذا القطاع وبين نمو الاقتصاد عموما، وهو الأمر الذي نسير عليه في الوقت الحالي، ونجني ثماره تباعا، إذ بدأت ملامح نجاحنا تظهر شيئا فشيئا".
وأكد القويز أهمية القطاع المالي التي تكمن في كونه مصدر التمويل للأفراد، ومصدرا فاعلا للاستثمار وتشغيل المدخرات لأصحاب الفوائض النقدية بأقل تكلفة وأعلى كفاءة. وأكد فكرة برنامج تطوير القطاع المالي التي جاءت بهدف نقل قطاع الخدمات المالية من مرفق يخدم المواطن إلى محرك فعلي وميزة تنافسية في رحلة نمو الاقتصاد وتنويع دخله.
