قبل بدء قمة "الحزام والطريق".. أهم المحطات في تاريخ العلاقات "المصرية - الصينية"

وتشكل القمة نقطة تحول جوهرية في مسار التعاون التجاري على المستوى العالمي، حيث تؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من النظام التجاري العالمي ترتكز على المنفعة المتبادلة، وكسر احتكار القوى الكبرى للتجارة العالمية واحترام آليات السوق.

وتجلى اهتمام القيادة السياسية في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائية بوضوح خلال السنوات الماضية، حيث حرص الرئيس الصيني "شي جين بينج" على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي تستضيفها بكين انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر، وكذلك الاهتمام المصري بالعلاقات مع بكين في ظل اتجاه مصر نحو تعزيز علاقاتها مع القوى المهمة في شرق آسيا لاسيما الصين.

فعلى المستوى التاريخي، حققت العلاقات الصينية المصرية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، تطورا مستقرا بغض النظر عن تقلبات الأوضاع الدولية.

فمصر والصين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة منذ زمن بعيد، حيث يعد البلدان من مؤسسي حركة عدم الانحياز، وشهد أول لقاء جمع الجانبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس مجلس الدولة الصيني "شو إن لاي" خلال الفترة من 18 حتى 24 أبريل عام 1955، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الأفروآسيوي في مدينة باندونج بإندونيسيا.

وكان هذا اللقاء البداية الحقيقية للتواصل بين القيادات السياسية في البلدين، حيث شهدت العلاقات منذ التاريخ المذكور وحتى الآن عقد نحو 17 لقاء بين قادة البلدين، 11 منها حتى أغسطس عام 2012، فيما عقدت 6 قمم مصرية- صينية خلال السنوات الخمس الماضية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني "شي جين بينج"، ما يشير إلى أن نحو ثلث لقاءات القمة بين البلدين عقدت خلال السنوات التي أعقبت تولي الرئيس السيسي السلطة.

وعلى صعيد العلاقات الاستراتيجية، أقامت مصر والصين علاقات شراكة استراتيجية شاملة في ديسمبر 2014، وأصبحت مصر بذلك ثاني بلد عربي يقيم مثل هذا النوع من العلاقات الوثيقة مع الصين بعد الجزائر، علما بأن مصر والصين أقامتا علاقات تعاون استراتيجي عام 1999.

وعلى الصعيد التجاري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال العام الماضي (2018) 8ر13 مليار دولار، بزيادة 7ر27% على أساس سنوي، حيث وصل حجم الصادرات الصينية إلى مصر 99ر11 مليار دولار خلال 2018، بزيادة 4ر26% على أساس سنوي، في حين سجلت الواردات الصينية من مصر 83ر1 مليار دولار بزيادة 8ر36% على أساس سنوي.

وعلى الصعيد الاستثماري، شهد التعاون الاستثماري الثنائي ازدهارا كبيرا خاصة بعد المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي أقيم في شرم الشيخ في شهر مارس 2015، حيث تعززت ثقة المستثمرين الصينيين في أفق الاستثمار المصري بالتوازي مع جهود الحكومة الصينية لتشجيع مزيد من المؤسسات المحلية على زيادة الاستثمار في مصر، خاصة في ظل تقدير الصين لأهمية الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد المصري، والخطوات الإيجابية التي تحققت على طريق جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومن بينها : قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية.

وتعكس مجالات التعاون الأهمية التي يوليها الجانبان المصري والصيني للارتقاء بمستوى العلاقات بينهما، وأن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تعزيز التعاون العملي مع مختلف الدول سيما الصين لخلق فرص تنموية جديدة تعود بالفائدة على شعبي البلدين.