تأجيل محاكمة مدير إدارة العقود بوزارة التخطيط وآخرين بتهمة الرشوة لـ26 يونيو
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كل من "عماد .أ"، 43 سنة، مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط و"محمد.ع"، 47 سنة، مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" و"خالد .أ"، 44 سنة، رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة "أكت"، لجلسة 26 يونيو القادم لإحضار المصنفات الفنية لهيئة الرقابة الإدارية لعرض ما تحتويه من شرائط الفيديو المسجل عليها المكالمات الهاتفية الدائرة بين المتهمين، وكذا المسجل عليها واقعة ضبطهم عقب تقاضي الرشوة.
وجاء ذلك في اتهام مسئول التخطيط بطلب نسبة 1 % من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغ قيمتها مليون و319 ألفا و257 جنيها على سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 ألفا و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكرو سوفت للوزارة بينما باقي المتهمين اتهموا بتقديم الرشوة والتوسط فيها.
وحضر المتهمين الثلاثه المفرج عنهم لمحاكماتهم.
صدر القرار برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيدومدحت فاروق خاطر وبامانة سر سعيد عبد الستار.
وكشفت التحقيقات عن قيام مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.
وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج وتوصلت التحريات الى انه في غضون الفترة من 2014 حتى 2017 قد تقاضي المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.
