رئيس المصرف المتحد يدلي بصوته في الاستفتاء على تعديلات الدستور

وقال القاضي، عقب الإدلاء بصوتة، أن هناك 3 دوافع لمشاركته في التعديلات الدستورية أولها يأتي من واقع حرصه علي مستقبل أبناء مصر فما وصلنا له من مكتسبات تحتاج لرعاية خاصة وتدعيم جميع القوي الشعبية واستمرارها ضرورة لنصل جميعا إلى بر الأمان ويصل وطننا مصر المكانة التي يستحقها بالإضافة إلى 
ضرورة الحفاظ علي الاستقرار لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاصلاح الاقتصادي والتخطيط التنموي لزيادة القوة الانتاجية المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات زيادة الصادرات وتدعيم العملة المحلية التي تقوم بها الدولة المصرية حاليا وفقا لرؤية 2030 المحددة والاستراتيجية المعروفة للجميع داخليا وخارجيا بمشاركة جميع المصريين.

واكد رئيس مجلس إدارة المصرف، على أن الدافع الثالث لمشاركته يأتي لحرصه علي أمن واستقرار مصر عالميا لاستكمال الانجازات التنموية الداخلية فالمصريين استطاعوا تغيير واقعهم بمنتهي الحضارة والرقي واثبتوا للعالم ان ما يمكن ان ينجز في اعوام نصل له بارادة من حديد في اقل من عام، موضحًا أن المشاركة واجب وطني ولابد أن نكون حريصين عليها جميعا خاصة الشباب فهذا واقع ومستقل قريب يجنون ثماره التي نزرعها الان، داعيا جميع المصريين بالنزول والمشاركة في التعديلات الدستورية لمستقبل وطننا مصر.

وانطلقت أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.