أسباب تدفعك للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. ما هي؟
وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على التعديلات الدستورية، بأغالبية أعضائه، واستحدثت التعديلات مجلس الشيوخ واختصاصات جديدة للسلطة القضائية بالإضافة إلى كوتة المرأة، وزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات.
ونستعرض فيما يلي أهم الأسباب التي تدفع المواطنين للنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الحالية.
- التعديلات الدستورية حدثت بشكل دستوري في كل إجراءاتها، ولم تتخذ أي إجراءات غير قانونية أو مخالفة للدستور.
- الحوار المجتمعي الذي ناقش هذه التعديلات حوار حقيقي.
- دور المعارضة فعالة ومؤثرة، واتضح ذلك في تغيير صياغة بعض المواد وفقا لآراء معارضة شهدتها جلسات الحوار المجتمع.
- التعديلات الدستورية
جعلت دستور البلاد أكثر عدالة ويظهر ذلك في تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، والمحافظة
على تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- حققت تلك التعديلات طموح الكثيرين بتعيين نائب لرئيس الجمهورية.
- حققت التعديلات الدستورية حماية لهوية مصر
بشكل كبير، خاصة بعد تكليف القوات المسلحة المصرية بحماية مدنية الدولة، وهذا تكليف
جديد للجيش، وليس ميزة يحصل عليها.
- التعديلات رسخت استقلال القضاء، بعد تعديل كافة البنود التي كانت تمثل مخاوف لدى البعض من المساس باستقلالية القضاء.
- تمرير التعديلات الدستورية في النهاية في يد الشعب المصري بعد موافقة البرلمان عليها.
- التعديلات الدستورية تؤكد أن مصر تتقدم وتتطور وأصبحت في حاجة إلى تعديلات دستورية تتناسب مع مرحلة ما بعد الاستقرار.
- معارضة جماعة الإخوان الإرهابية لهذه التعديلات
الدستورية سبب كافي لكل مواطن مصري للنزول والمشاركة في هذا الاستفتاء.
وكان مجلس النواب، قد
وافق على التعديلات الدستورية فى مجموعها، حيث وافق الأعضاء على المادة 140/ الفقرة
الأولى (مستبدلة) التي تزيد فترة الرئاسة إلى ست سنوات: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة
ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة
لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
كما أيد الأعضاء،
كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية، وذلك وفق نص المادة 102 الفقرة الأولى، والفقرة
الثالثة حيث نص في المادة 102 الفقرة الأولى (مستبدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا
يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص
للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد .
كما وافق البرلمان
علي قانون ينظم اختصاصات مجلس الدولة واختيار النائب العام، واختيار رئيس المحكمة الدستورية
،ورؤساء الهيئة القضائية بالإضافة إلى التاكيد على استقلال القضاء، كما استحدثت التعديلات
مجلس الشيوخ بعضوية 180 عضوا وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين
رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
واستحدثت التعديلات أيضا، دور جديد للقوات المسلحة "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".
