"الشعب يعي دور القوات المسلحة جيدًا".. أبرز تصريحات "عبدالعال" خلال الجلسة العامة للبرلمان

شهد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، إلقاء البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، كما ناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية، كما شهد البرلمان التصويت النهائي على التعديلات الدستورية.

وتستعرض "الفجر" خلال السطور القادمة، أبرز تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال جلسة اليوم.

 رئيس البرلمان: على الشباب التدرب سياسيا للتعامل مع المعارضة

أكد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البعض أراد أن يأخذ الجلسة العامة للبرلمان هنا أو هناك، مطالبا الشباب بضرورة التدرب سياسيا على كيفية التعامل مع المعارضة.

  إسكات المعارضة في البرلمان "غير مقبول"

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن إسكات عناصر المعارضة في البرلمان أمر غير مقبول.

 وأضاف خلال جلسة البرلمان لمناقشة التعديلات الدستورية: "طبعا المعارضة مش هتقول كلام يعجب الأغلبية.. وعليكم أن تكونوا حكماء".

عبد العال: أخذنا وقتنا الكامل

شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن البرلمان لم يسلق التعديلات الدستورية، مضيفا: "أخذنا وقتنا الكامل".

كما أضاف أن المجلس استجاب لكثير مما دار بالجلسات، وهو ما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة كما ذكر البعض، بل وكان وليد تفاعل الآراء.

 كما أوضح انها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقي على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة في هذا المجال.

الشعب المصري يعي جيدًا الدور الوطني لقواته المسلحة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الشعب المصرى يعي جيدًا الدور الوطني لقواته المسلحة، وأن الشعب هو أول من نادى القوات المسلحة لحماية ثورتيه فى 25 يناير وفي 30 يونيو.

وأضاف، أنه لولا وجود القوات المسلحة المصرية لكانت البلاد في مكان آخر لا يعلم مداها إلا الله، مشيرا إلى أن تعديل المادة 200 والتي تتحدث عن دور القوات المسلحة، لا تتحدث من قريب أو بعيد عن إقحام القوات المسلحة في الحياة السياسية.

  التعديلات الدستورية أكدت استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية

أوضح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المادة 185 المستبدلة في التعديلات الدستورية - والتي وافق عليها أعضاء المجلس في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أكدت على استقلال القضاء التام عن السلطة التنفيذية، وأن يكون لكل جهة وهيئة قضائية موازنة مستقلة.

وأضاف، أن المادة 185 أشارت إلى أنه عند غياب رئيس الجمهورية يحل محله في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

 لافتا إلى أن هذا التفويض لأحد رجال هذه الجهات والهيئات يؤكد الحفاظ على استقلال القضاء.

وتابع: "المادة نصت كذلك على تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم، حتى لا يتم إثارة فتنة داخل مجالس هذه الهيئات والجهات"، مضيفا أن ميلاد رئيس أي جهة أو هيئة قضائية لم يأت من رئيس الجمهورية ولكن من القضاء ذاته، بما يحافظ على استقلاله.

وأوضح رئيس البرلمان أن المادة أكدت أيضا اختصاص المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالنظر في شروط تعيين أعضائها وترقيتهم وتأديبهم، حتى لا يكون هناك تمييز لجهة على أخرى، مضيفا :"لا بد أن تكون هناك مسطرة واحدة لجميع الجهات والهيئات القضائية سواء في التعيين أو الترقية".