علاء عابد يعلن موافقته على التعديلات الدستورية: "المرأة تستحق أكثر من 25%"
أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة المُنعقدة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن التعديلات الدستورية الجديدة، موافقته على التعديلات الدستورية الجديدة.
وقال عابد، أن المرأة المصرية تستحق التمثيل في البرلمان بأكبر من نسبة 25%، مُؤكدًا أن المواطن المصري البسيط لم يشعر بدور البرلمان رغم أنه أصدر أكثر من 500 تشريع وأنه إذا وجدت غرفة ثانية للبرلمان ويكون لها دور تشريعي سيتم إنجاز التشريعات بشكل أسرع، وتابع:"إذا كنا نغير في الدستور، فالأصل هو التغيير والاستثناء هو عدم التغيير الأصل طالما الوطن يحتاج لتعديلات لتستمر المسيرة والبناء، فنلبى نداء الوطن، وهناك كثير من الاعتراض على نسبة الـ25% للمرأة، فالمرأة بدأت تمارس حقها فى التصويت سنة 71 والرجال سبقوها بـ100 عام فى التصويت والمشاركة السياسية، بالتالى حقها 25% كحد أدنى، وكل البرلمانات السابقة، كانت المرأة لم يتجاوز تمثيلها 2.3% وآخرها برلمان 2012".
ووافق المجلس خلال الجلسة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية ومشروع قانون مقدم من الحكومة حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بشكل نهائي.
كما أحال الدكتور علي عبد العال، 4 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت القرارات، القرار الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم الحماية الاجتماعية، والذي تتيح الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا مبسطا بقيمة 60 مليون يورو لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، ومنحة بمبلغ مليوني يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لوزارة المالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 25-2-2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتشمل القرارات أيضًا، قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تسهيل ائتماني بمبلغ 50 مليون يورو كقرض، ومليون يورو كمنحة، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 203/د-41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين في فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق.
