النرويج تعتزم اختبار الحمض النووي لأطفال "داعش" قبل إحضارهم إلى الوطن
يظل مستقبل أطفال الجهاديين المولودين في الغرب في معسكرات الاعتقال السورية والعراقية موضوع جدال ساخن، حيث يكافح عدد من الدول لإيجاد إجابات وحلول.
في محاولة للحصول على نظرة عامة موثوقة عن عدد الأطفال الجهاديين النرويجيين و "عرائس داعش" الذين بقوا في معسكرات الاعتقال في سوريا، تعتزم النرويج تطبيق اختبار الحمض النووي للتأكد من أنهم نرويجيون قبل نقلهم إلى موطنهم. ومع ذلك، فحتى الجنسية النرويجية لا تضمن الحصول على تذكرة عودة إلى أوروبا.
وأوضحت وزيرة الخارجية النرويجية، إني إريكسن سوريد، موقف الحكومة لهيئة الإذاعة النرويجية "إن آر كيه": "لا يمكننا المخاطرة بأن نأخذ أطفالنا إلى النرويج، الذين قد لا يزال آباؤهم على قيد الحياة وليسوا مواطنين نرويجيين".
وأشارت "سورايد"، إلى أنه من الصعب تحديد هوية الأطفال وجنسيتهم، لأن الكثير منهم ولدوا في سوريا أو العراق.
ووفقًا لها: "لذلك، يجب إجراء اختبار الحمض النووي للتأكد من هوية الطفل وجنسيته، وهذا أمر مطلوب. إقامة الجنسية أولاً يتطلب إثبات الهوية الصحيحة. وكم من الوقت قد تستغرق هذه العملية لا يزال غير واضح".
السلطات النرويجية على اتصال بالمنظمات الإنسانية الدولية التي يمكنها الوصول إلى المخيمات في سوريا والعراق، مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية.
ووافقت "سورايد"، في السابق، على ما قاله رئيس الوزراء إرنا سولبرج، إنه على ما هو عليه اليوم، فإن إعادة الجهاديين إلى الوطن أو أطفالهم "غير مناسب"، مؤكدة أنه لا توجد حلول بسيطة لهذه المسألة.
وشددت "سورايد": "ومع ذلك، فإننا نحاول الحصول على أفضل نظرة عامة ممكنة على الوضع، سواء فيما يتعلق بالظروف في المخيمات والمواطنين النرويجيين الذين قد يكونون هناك".
وأوضحت وزيرة الخارجية، أن النرويج تعمل عن كثب مع اثني عشر دولة أوروبية، بما في ذلك السويد ودول الشمال الأوروبي الأخرى، في محاولة لتطوير حلول عملية.
وحسب "سورايد": "مع ذلك، لا يُضمن إعادة أطفال داعش، حتى إذا تم إثبات جنسيتهم النرويجية. إنه سؤال يجب أن نرجع إليه".
