"تشريعية البرلمان" تؤجل التصويت على مادة "وزير العدل"

وتنص المادة بأن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين 5 ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم 7 من نوابها، لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلسـ إن وجود وزير العدل في محل رئيس الجمهورية "نسف" لاستقلال السلطة القضائية، ولن يسمح بأى تمرير لنص يخالف الدستور.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مقترح تعديل المادة 140 من دستور 2014 في فقرتها الأولي، والخاصة بزيادة مدة انتخاب رئيس الجمهورية إلي 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، وأيضا ما يتعلق بها من مادة انتقالية، وذلك بـ43 صوتًا مقابل اعتراض 7 نواب.

وتنص المادة مادة 140 في فقرتها الأولي: أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية ورقمها 241 مكرر تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيسًا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.

وحسب المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

كما وافقت اللجنة علي تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من عدد المقاعد بمجلس النواب للمرأة، وذلك بإجمالي 41 صوت، وشهد الإجتماع المنعقد اليوم، رفض مقترح النائب صلاح عبد البديع، بقصر كوته المرأة علي فصلين تشريعيين.

وحسب المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
وناقش البرلمان خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، 9 طلبات مناقشة عامة أبرزها مقدم من النائب محمد حبيب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إصلاح قطاع الغزل والنسيج، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف حوافز وبدلات المعلمين على أساسي 2019، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مهنة التمريض وزيادة أعداد المعاهد والكليات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.
وتناقش الجلسة طلب النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تقنين أراضي وضع اليد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة وموظفي الصناديق الخاصة على ميزانية الدولة، ومناقشة طلب النائبة هالة أبو السعد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المنزرعة منه، ومناقشة طلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية.
ويصوت البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
كما تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعها، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن عدم تنفيذ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مشروع الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد، منذ عام 2013، رغم تحصيل مقدمات حجز وأقساط من المواطنين حاجزي الوحدات.
بينما تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعها لمناقشة ترسيخ الثقافة البرلمانية والتوعية السياسية للشباب مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.
فيما تعقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، جلسة استماع عن سياحة السيارات عبر المنافذ البحرية والبرية المصرية وتنمية موانئ الغردقة – شرم الشيخ- طابا- نويبع.
كما تستعرض اللجنة نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة جنوب سيناء في الفترة من 2732019 وحتى 3132019، للوقوف على المعوقات والسلبيات التي تواجه العمل السياحي والمستثمرين السياحيين بمنطقة طابا- نويبع.