نسبة تقييم الامتحان التحريري لدفعة 2018 نيابة عامة تثير جدل المجلس الأعلى للقضاء
علمت "الفجر" بوجود حالة من النقاش والجدل يشهدها المجلس الأعلى للقضاة حول الامتحان التحريري الذي تم إقراره مؤخرا بشكل جديد، وتم تطبيقة منذ الأمس ولأول مرة على دفعة 2018 نيابة عامة، حيث يثير النقاش ما بين محكمة النقض والاستئناف وكافة ممثلي مجلس القضاء الأعلى، حول إصدار قرار الامتحان التحرير بشكل مختلف، وذلك بوجود امتحان تحريري لمدة 3 ساعات في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر حول قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لكافة المتقدمين بأوراقهم للنيابة لعامة دفعة 2018 ، وبالفعل تم البدء في تطبيقه على دفعة نيابة عامة 2018 بداية من 12 أبريل حتى 16 أبريل القادم، ويكون تقييمها والنجاح بها نصف تقييم المتقدم للنيابة العامة، والنصف الآخر خاص بباقي الإجراءات وتحريات الجهات الرقابية.
واختلف المجلس الأعلى للقضاء حول القرار، حيث أختلف الاستئناف، حول نسبة تقيم الامتحان التحريرى وجعلة النصف، بأن يكون تقيمة أقل من النصف، وبينما وافق آخرون، حتى تم الاتفاق بالفعل على القرار .
وبجانب هذا القرار يتم تطبيق العديد من الإجراءات لكافة المتقدمين للهيئات القضائية الأربعة من النيابة العامة، والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة، بجانب هيئة قضايا الدولة، بداية من الكشف النفسي الخاص بالثبات الأنفعالى، والثقة بالنفس، والانفعالات وكيفية ضبط النفس، والتعامل مع الضغوطات، مع انضمام أعضاء النيابة الجدد بأكاديمية الشباب، لمدة 6 شهور، بجانب التحريات الرقابية حول الشأن السياسى والجنائى عن الشخص وعائلته من هيئة الرقابة الإدارية وتحريات جهاز الأمن القومى، والمباحث الجنائية، والمخابرات العامة، حيث يمر المتقدمين بالعديد من الاختبارات والتحريات، بداية من سحب الملف ثم المقابلة الشخصية أمام اللجنة حتى اللجنة السباعية التى توجد فى تقديمات النيابة العامة، وتكون أمام 7 من أكبر قضاه محكمة النقض والاستئناف، والامتحان التحريرى وتقيمة الذى يحصل على نصف تقيم المتقدم وسوف يطبق لأول مرة على دفعة 2018.
