رئيس البرلمان: هناك إجماع وطني على زيادة مدة الرئاسة لـ 6 سنوات
أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الأربعاء، أنه يكاد يكون هناك إجماع وطني على المادتين 140 و226، بحيث تكون مدة الرئاسة 6 سنوات، وألا تزيد عن فترتين، مشيرًا إلى أن معظم الملاحظات التي دارت سواء في جلسات الحوار المجتمعي واجتماعات اللجنة التشريعية حول نسبة الـ 25 % للمرأة وصلاحيات مجلس الشيوخ.
وقال "عبد العال"، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، إن اللجنة ستعمل على صياغات منضبطة للنصوص المتعلقة بهذه المواد لأنها ستخرج للرأي العام، ولا نريد أن يكون هناك نوع من اللغط لدى المواطنين.
وتستأنف لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، أعمالها بشأن الملاحظات التي تم إبداؤها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية.
وكانت "التشريعية" شكلت لجنة فرعية برئاسة أحمد حلمي الشريف، منذ السبت قبل الماضي، تولت مسؤولية تبويب جميع المقترحات والملاحظات على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، وانتهت بتقرير لها سيعرض على "التشريعية" بكامل أعضائها، وتُحسم الصياغة النهائية للمواد المقترحة بعد النظر في المقترحات والملاحظات.
ويصوت مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، لعدد من مشروعات القوانين، التي تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، فيصوت البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
كما يصوت المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
