علاء عابد: التعديلات الدستورية ليست للرئيس ولا لشخص وإنما للدولة والمستقبل
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، تأييد زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات، مشيرا إلى أن التعديل المقترح لم يمس المدد بل أبقى عليها كما هى بمدتين، قائلًا: "إنه اليوم كان فى إحدى الجامعات يشرح التعديلات الدستورية، وأنه كان يتخيل أن الطلاب ضد التعديلات و"مش فاهمينها"، لكنه فوجىء أنهم "فاهمينها ومذاكرينها" وناقشوه فيها"، موضحًا أن التعديلات ليست للرئيس ولا لشخص، إنما هى للدولة المصرية وللمستقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، بشأن مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة.
ودافع "عابد" عن "كوتة المرأة" فى التعديلات الدستورية المقترحة، قائلًا: إنه يجب منح المرأة حقها وتقديرها، وكان من الضروري تعديل الدستور بشكل يساعد على تحقيق الدولة المدنية الحديثة، والمادة المقترحة عن نسبة 25% للمرأة، هذه المادة أثارت لغطا كثيرا بين النواب والسيدات النائبات.
وأضاف: "شايف إن الشارع مش منقسم، البعض يرى أن المادة فيها مزايدة، والبعض آخر يرى أنها نسبة عادلة، والبعض الآخر يرى أنها نسبة غير عادلة لأنهم يخرجون للصناديق ويصوتوا وبالتالى يروا أن النسبة تكون50% للمرأة و50% للرجل، فعندما وضعت كوتة المرأة كانت النتيجة إيجابية، نظرًا للتصويت الذكورى، حتى المرأة فى بعض الأماكن تصوت للرجال وليس للسيدات".
واستعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان، نسب تمثيل المرأة فى تارخي البرلمان المصرى، حيث تم تبنى نظام الكوتة فى سنة 1979، وأنه فى برلمان 90 كانت النسبة 2،2 %، وفى برلمان 95 كانت 2،6%، ولم يكن هناك وقتها نظام كوتة، وفى 2005 شهد البرلمان أقل نسبة تمثيل للمرأة فى البرلمان منذ نشأته، أقل من 2%،، وفى برلمان 2012، "برلمان كاندهار" كان تمثيل المرأة 2،2%، إلى أن تم تبنى نظام كوتة المرأة فى برلمان 2015 الحالى وجاءت نسبة تمثيل المرأة 14،9%.
وتابع عابد: "المرأة ظلمناها كثيرا، خرجت فى ثورتى يناير و30 يونيه ودائما موجودة فى صف الوطن، ولدينا حصر لتمثيل المرأة فى برلمانات دول العالم، فى تونس 50%، والعراق 25 %، وجنوب أفريقيا 25%، وفى بعض الدول الأوروبية 50%، الكوتة ليس الهدف منها التمييز ولكن الهدف منها وضع أسس وتمكين، والدليل على ذلك الكوتة للمرأة والأقباط والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج، وهذا البرلمان الذى سيذكر له بعد عشرات السنين أن هذا البرلمان كان علامة فارقة فى الدولة المصرية وتصدى للكثير من القضايا حتى تسقر الدولة المصرية، هو من مكن المرأة المصرية، قابل كثير من الهجمات وأصدر العديد من القوانين، طبيعى المرأة تنزل وتنتخب وتبدى صوتها وتترشح، وشرف لهذا البرلمان أن يعيد للمرأة المصرية حقها، وهناك دول بدأت حياتها النيابية بعد مصر والمرأة حصلت على حقوقها فيها".
وعن مجلس الشيوخ، قال "عابد"، يجب أن يكون له اختصاصات، فغالبًا هو مجلس حكماء، مجلس لمراجعة بعض مشروعات القوانين، مجلس النواب الحالى أصدر أكثر من 500 قانون حتى الآن، والقانون يمر بمراحل كثيرة حتى يصدر تستغرق 3 شهور تقريبا، ورغم مفيش قوانين معيبة صدرت من عندنا باعتراف الجميع، لكن وجود غرفة ثانية لمراجعة أو دراسة القوانين أو إعدادها هيوفر علينا على الأقل نصف المدة، وهناك 69 دولة تعمل بنظام الغرفتين، مش هنجيب مجلس شيوخ جديد عشان نديله مرتب وياخد حصانة، لازم يبقى ليه دور فى العمل التشريعى لأنه الأنسب له من العمل الرقابى، التشريع بالنسبة له سيكون هو الأهم".
وتستأنف لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، أعمالها بشأن الملاحظات التي تم إبداؤها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية.
وكانت "التشريعية" شكلت لجنة فرعية برئاسة أحمد حلمي الشريف، منذ السبت قبل الماضي، تولت مسؤولية تبويب جميع المقترحات والملاحظات على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، وانتهت بتقرير لها سيعرض على "التشريعية" بكامل أعضائها، وتُحسم الصياغة النهائية للمواد المقترحة بعد النظر في المقترحات والملاحظات.
ويصوت مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، لعدد من مشروعات القوانين، التي تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، فيصوت البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
كما يصوت المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
