"الاستفتاء السياسي يختلف عن الدستوري".. رسائل "عبد العال" باجتماع تشريعية النواب

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، العديد من الرسائل، من بينها الاستفتاء السياسي يختلف عن الدستوري وكل منهما له قواعد حاكمة، وأن التمييز الإيجابي لبعض الفئات بالدستور لا يمس مبدأ المساواة.

وبدأ مجلس النواب  مشوار التعديلات منذ شهر فبراير طبقا لإجراءات دقيقة ومحددة فى الدستور واللائحة، ذلك بحسب ما أكد رئيس مجلس النواب، والذي أضاف أن "مجلس النواب ليس وصيا على أحد لكنه يسمع جميع الآراء والأشخاص، لافتا إلى أن المجتمع الصحى هو الذى تتعدد فيه الرؤى، مضيفًا :"يجب أن نراعى أن هناك اختلاف فى الآراء وتنوع داخل أى مجتمع". وتابع رئيس البرلمان حديثه قائلا: "نجح مجلس النواب فى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر فنظم جلسات حوار مجتمعى تم الاستماع فيه لجميع فئات المجتمع ودون إقصاء فكانت الجلسات إثراء للمناقشات والحوار المجتمعى". وأشار على عبد العال، إلى أن أهم نتائج الحوار أنها غيرت لدى بعض القناعات وطورت بعض الأفكار للصالح العام وصالح المواطنين وهذا يدل على أن الحوار الذى أجراه المجلس كان حوارا حقيقيا وله أثرا وتأثيرا وسنرى انعكاس ذلك على صياغة بعض المواد الدستورية.

وأثنى عبد العال، على حديث النائب ضياء دواد قائلا:"أحييك على كلماتك التى قلتها فى أن من يريد المعارضة فليعارض من الداخل، مضيفا:"المعارضة الوطنية في الداخل وليست من الخارج". وتابع "عبد العال" قائلا: "هذه هى المعارضة الوطنية"، مضيفا:" لك كل الحق فى أن تبدى رأيك داخل القاعة وقد سبقك البعض فى إبداء رأيه برفض التعديلات خلال جلسات الحوار المجتمعى". وأضاف "عبد العال":" لقد ذهبت لأبعد من ذلك وهو السماح بقراءة رأى لشخص حول التعديلات كان الحاضر الغائب نظرا لقيمته". وقال عبد العال:" نختلف داخل الوطن ولا يخون بعضنا البعض ولا أقبل أن يتم تخوين أحد يبدى رأيه فى إطار القانون والدستور". وكان النائب ضياء الدين دواد قال:"لن نكون معارضين إلا من داخل الوطن لأننا مؤمنين أننا شركاء داخل الوطن نختلف داخل الوطن وغير مقبول الاستقواء بالخارج".

وأضاف أن التعديل المقترح على المادة 102 بتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة فى مجلس النواب، لا يمس مبدأ المساواة، ويحق للدساتير أن تميز بعض الفئات إيجابيا، وهو ما حدث بالفعل فى دستور 2014 عندما، متابعًا: "عندما عُرض قانون انتخابات مجلس النواب على المحكمة الدستورية لم تمس دستورية هذه النصوص".

وقال عبد العال، إن منح مجلس الشيوخ اختصاصات لمجلس النواب، يتطب تغيير الدستور وهيكلة النظام السياسي، مضيفا: "بالنسبة لمجلس الشورى، والحديث عن منحه اختصاصات، مش عايز استغرق فى هذه الجزئية لأن ليا موقف مسجل فى لجنة العشرة، وأنا من خضت ومعايا المستشار حسن بسيونى نقاش لإلغاء مجلس الشورى، وطبقا القواعد الحاكمة الغرفة التانية يا دولة فيدرالية يكون فيه توازن بين المجلس النيابى والولايات والدويلات، ممكن تبقى فيه دويلات صغيرة، زى الولايات لمتحدة ، لكى لا تجور الولايات الكبيرة على الصغيرة، طيب دولا بسيطة هل تأخذ بنظام المجلسين، بعض الدول ارتضت بنظام تاريخى لنشأة الغرفتينن، ولما لغينا مجلس الشورى كان طبقا قاعدة منهجية حاكمة، وجاء فى الوقت الحالى ورأى البعض أن يتم إنشاء غرفة ثانية، هل نعطيها اختصاصات المجلس النيابى، بالطبع لا، فعشان نعطيها اختصاصات المجلس النيابى يجب تغيير الدستور كله وتكتب دستور جديد، مجلس الشيوخ، فيه تلت معين، لا أستطيع أن أمنحه اختصاصات مجلس النواب، لأن ذلك يقتضى هيكلة النظام السياسى كله وكتابة دستور جديد".

وتابع "عبد العال": "لا أطرح أى نص للتصويت إلا إذا كان متفقا مع الدستور ومع اللائحة ومع المبادىء الحاكمة، فالقاعدة لا يجوز طرح موضوع للتصويت إلا إذا كان موافيا لشرائطه الدستورية واللائحية". واستطرد رئيس مجلس النواب: "بالنسبة للمادة الخاصة بالقوات المسلحة، فهى تأكيد للمؤكد، القوات المسلحة هى حامية لحدود الدولة والمؤسسات الدستورية، وهذا ما يحدث، ولما لما نحط النص، أنها تحمى مدنية الدولة ومؤسسات الدولة، فهى تؤكد العمل بالمعمول به، ولا يوجد إطلاقا أن هذا النص يفقدها اختصاص، ولا يدخلها فى عمل سياسى، فإذا كان هناك تهديد لمؤسسات هى ملتزمة طبقا للدستور بالحماية".

كما قال رئيس مجلس النواب، إن الاستفتاء السياسي يختلف عن الاستفتاء الدستورى على "دستور جديد أو تعديل دستوري. وعقب ردا على النائب كمال أحمد الذى تحدث عن المادة 157 من الدستور المتعلقة بالاستفتاء السياسى، قائلا: "المادة 157 عارفها وحافظها، وتنص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاسفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل وحدة منها".

وتابع "عبد العال": "الاستفتاء نوعين استفتاء سياسى على مسألة يرى رئيس الجمهورية عرضها على الشعب للاستفتاء، مسألة متعلقة بمصالح البلاد أو سيادة الدولة، وتتعدد هذه المسائل، وإذا ما تعددت المسائل فى الاستفتاء السياسى، فيكون مسألة مسألة، أما الاستفتاء الدستورى على دستور جديد أو على تعديلات دستورية القاعدة فيها أنها تؤخذ مرة واحدة ليقبلها الناخب ليرفضها مرة واحدة، ليقبل الدستور كله أو يرفضه كله، أو يقبل المواد كلها أو يرفض المواد كلها فى التعديلات".

وأشار رئيس البرلمان إلى أن المادة 157 تتكلم عن الاستفتاء السياسى، أما الاستفتاء الدستورى منصوص عليه فى المادة 226، لتفصل كيف يجرى تعديل الدستور، حيث موافقة البرلمان من حيث المبدأ بأغليية أعضاء المجلس، وبعد ذلك الموافقة النهائية بأغلبية الثلثين ثم يعرض للاستفتاء على الشعب، قائلا: "الأمر مختلف تماما، المادة 157 تتكلم عن استفتاء مادة مادة، والاستفتاء الدستورى يختلف عن الاستفتاء السياسى".