"العامة للاستثمار" تتقدم لمجلس النواب بطلب لمراجعة أدوات التمويل
كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، عن التقدم لمجلس النواب المصري خلال أيام بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط أدوات التمويل لتعديل أوضاع السوق.
وأضاف محسن عادل في كلمته اليوم الاثنين، بالقمة السنوية لأسواق المال "أدوات التمويل.. فرص تسريع النمو وتنشيط أسواق المال"، أن البدائل التمويلية في السوق المصرية "محدودة".
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "لا يُمكن الحديث حول تنشيط الاستثمار بدون خلق آليات تمويل حقيقية، والتي يمكن أن تتمثل في أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين والسندات طويلة الأجل".
ولفت محسن عادل إلى أن معظم المستثمرين في لقاءاتهم مع الهيئة تحدثوا عن صعوبة الحصول على التمويل وطول فترة إجراءات القيد في البورصة، والهيئة تعمل على تنشيط مختلف الأدوات التمويلية في السوق.
وقال إن الفترة الأخيرة الهيئة تعمل على تعديل الإجراءات وتنشيط الأدوات المتاحة.
