الإمارات منحت أكثر من 5.4 مليار دولار كمساعدة لليمن
صرح مسؤول كبير اليوم (الاثنين) ، تجاوزت
المساعدات المقدمة إلى اليمن 5.41 مليار دولار (19.86 مليار درهم) على مدى السنوات
الأربع الماضية ووصلت إلى أكثر من 17.2 مليون يمني بين أبريل 2015 وديسمبر 2018 .
ومن جانبه صرح أحمد عبد الرحمن الجرمان
، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ، في خطاب ألقاه في المؤتمر الثاني للقانون الدولي
الإنساني في فندق باب القصر في أبو ظبي " لقد تجاوز الدور الهام الذي تلعبه دولة
الإمارات في اليمن تقديم المساعدات لضحايا العمليات العسكرية - إنه دور تنموي يتعامل
مع جوانب الحياة من إصلاح البنية التحتية ، وضمان استمرار تعليم الأطفال والشباب ،
وبناء المستشفيات ومكافحة الوباء الذي أودى بحياة النازحين تقريبًا من قبل الميليشيات
الحوثية".
ومنذ أبريل 2015 ، عملت دولة الإمارات العربية
المتحدة في برامج المساعدات الغذائية ، وبناء وتجديد المدارس ، وترميم المستشفيات ودعم
قطاع الرعاية الصحية في اليمن ، وإصلاح مرافق المرافق ، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء
، وإعادة تطوير البنية التحتية للطرق لتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 17.2. مليون
يمني ، بينهم 11.2 مليون طفل و 3.3 مليون امرأة.
وخلال عام 2018 ، قدمت الإمارات 1.24 مليار
دولار ، تم تخصيص حوالي 465 مليون دولار منها لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية
في اليمن وقال الجرمان ، وهو أيضًا رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ،
إن الإمارات تضع مبدأ الإنسانية - أي الأهمية الحيوية لإنقاذ الأرواح البشرية وتخفيف
المعاناة أينما وجدت - في قلب العمل الإنساني ، مستشهدة بالمساعدة المقدمة إلى الصومال
وكوسوفو ولبنان وأفغانستان.
يجمع هذا الحدث الذي يستمر يومين خبراء
رئيسيين وممثلين عن اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني وكبار المسؤولين الإماراتيين
لمناقشة المسائل التي استغرقت 70 عامًا من اتفاقية جنيف والتقنيات الحديثة في الحرب
والعنف ضد الإرهاب والقانون الدولي الإنساني ، العمل الإنساني ، تحديات الامتثال للقانون
الدولي الإنساني ومراجعة تجربة وخبرات اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وعلي صعيد آخر فقد أشادت صوفي باربي ، رئيسة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اللجنة الدولية في الإمارات العربية المتحدة ، بالتزام
الإمارات بحماية حقوق الإنسان والتحسين المستمر لقوانينها وممارساتها القضائية بما
يتماشى مع القواعد الأساسية لاتفاقية جنيف وقواعدها الإضافية البروتوكولات.
وأكدت من جديد أهمية القبول والتنفيذ العالميين
للقانون الدولي الإنساني لتأكيد القوة الحمائية للقانون الدولي الإنساني والمشاركة
العالمية للاحتفال بالذكرى السبعين لاتفاقية جنيف.
كما أضاف باربي: "نحن هنا اليوم لنؤكد
من جديد جميعًا الفوائد المختلفة لاحترام القانون الدولي الإنساني وتكاليف انتهاكه
على السكان المدنيين ونسيج المجتمعات على المدى القصير والمتوسط والطويل".
