"المالية": الدولة تدير مواردها بمبدأ تعظيم الاستفادة منها

وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين العام، وزيادة نسبة النمو إلى 6%، لافتا إلى أن هناك خطة لتقليل حجم الدين، من خلال تنويع مصادر التمويل.

أوضحت "عيد"، أنهم يستهدفون في الموازنة المالية للسنة الجديدة "2018-2919" خفض العجز في الموازنة إلى 7،2%، وخفض البطالة إلى 9%، ورفع معدل النمو إلى 6%.

هذا وسبق أن قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي القادم 2018-2019 وصلت للمجلس، وفقا للالتزام الدستوري بضرورة إرسالها لمجلس النواب قبل انتهاء العام المالي بثلاثة أشهر.

وأضاف سالم، في تصريحات صحفية، أن مشروع الموازنة شمل عدة أرقام هامة حول الإيرادات والتي تمثلت في: الضرائب وبلغت 856 مليارًا و616 مليونًا و274 ألف جنيه، وإيرادات أخرى بلغت 277 مليارًا و800 مليون جنيه، إضافة إلى 3 مليارات و805 ملايين جنيه منحًا.

وأضاف أن الاقتراض في موازنة العام القادم سيبلغ 814 مليار جنيه، وذلك لسد الفجوة التمويلية في الموازنة.

وأوضح أن بند الأجور بلغ في الموازنة الجديدة 301 مليار و115 مليون جنيه، فيما خصصت الحكومة 74 مليارًا و922 مليونًا لبند شراء السلع، و569 مليارًا و134 مليونًا للوفاء بفوائد الديون، بجانب سداد قروض بقيمة 375 مليارًا و566 مليونًا.