س و ج.. كل ماتريد معرفته عن موازنة العام الجديد (صور)

هو البيان الذى يعرض الإطار الاقتصادى (المحلى والخارجى) وأهم الإفتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الإجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها.

ويختلف البيان التمهيدى عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة فى كونه شرح مبسط لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، وإستعراض أهم السياسات المالية والإقتصادية المقترحة ومقارنة بالبيان المالى والذى يعرض وبشكل أكثر تفصيلى بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية.

 كما أنه يوضح توجهات الحكومة وسياساتها التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بالإضافة إلى تحليل للسياسات المحققة في السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط.

يتم إعداده ونشره من قبل وزارة المالية لعرضه أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة وهى فى الأساس حق أصيل لكل مواطن مصرى.

يتم نشره قبل نشر البيان المالى بشهر على الأقل وفقاً لمقاييس شراكة الموازنة الدولية الخاصة بشفافية الموازنة

يوافق هذا التوقيت أواخر شهر مارس أو أوائل شهر إبريل بحد أقصى.

اشراك المواطن في عملية حوار مفتوحة قبل ارساله للبرلمان

يعد إحدى الأدوات الفعالة للتواصل المجتمعى وفتح قنوات للحوار الدائم مع كافة أطياف المجتمع حول أحدث توجهات السياسة المالية للدولة خلال العام المالى الجديد

تكمن أهمية البيان المالي التمهيدي في فتح الباب أمام المزيد من الإفصاح  والمشاركة المجتمعية الفعالة فيما يخص عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، حيث يتم عرض هذا البيان أمام الرأى العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل بالإضافة إلي نشره علي الموقع التفاعلي الخاص بوزارة المالية. ويساعد ذلك في رفع مستوى مصر عالمياً في مؤشر شفافية الموازنة.

تتركز مقدمة البيان المالي التمهيدي علي عرض الرؤية ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة مع تحليل مقارن لأهم النتائج المحققة خلال السنوات السابقة علي مستوي المواطن، علي مستوي المالية العامة والإقتصاد الكلي وعلي مستوي الحماية الاجتماعية والتي تمس فئة عريضة من المجتمع المصري.

 ثم يتطرق البيان إلى الأهداف الكمية والإفتراضات الرئيسية لمشروع الموازنة المقبلة فيما يخص أهم مؤشرات الإقتصاد الكلي من معدلات النمو والبطالة ومعدلات العجز والدين الحكومى.

إلقاء الضوء على أهم الإجراءات الإصلاحية المستهدفة على جانب الإيرادات والمصروفات والحماية الإجتماعية ونبذة عن حجم الايرادات والمصروفات المستهدفة وموزعة على الأبواب بموازنة العام الجديد

الجزء الأخير من البيان المالي التمهيدي يحتوي تصور لأهم المخاطر المالية المحلية والعالمية للموازنة المقبلة.

تستهدف وزارة المالية خلال موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 بمواصلة جهودها والتى بدأت منذ عام 2016 من خلال برنامج الإصلاح الشامل نحو تحقيق تنمية إقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الإقتصادى بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات البعد الإجتماعى. ولذلك فهى تعتبر موازنة التنمية البشرية من خلال التركيز على إصلاح منظومة التعليم والصحة.

ترتكز موازنة 2019/2020 على تحقيق المستهدفات التى تضمن استقرار الأوضاع المالية والإقتصادية من خلال خفض الدين إلى 89% من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق فائض أولى بنحو 2% وخفض العجز الكلى إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.4%  تقديرى العام المالى السابق وعجز قدره 9.7% من الناتج المحلى في العام المالى 2017/2018.

تلك المستهدفات مبنية علي مجموعة من الافتراضات الاقتصادية علي المدي المتوسط، من بينها  أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% ومتوسط سعر البرنت 68 دولار للبرميل خلال العام المالي 2019/2020.

وعلى جانب الحماية الإجتماعية، تدرك الدولة بيقين بأن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الإقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، والسعى نحو التأسيس لتحقيق مستقبل أفضل لتحسين جودة حياة ومستوى معيشة المصريين، ومن هذا المنطلق تتركز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة الصناعة والتصدير وتحفيز الإستهلاك والإستثمار الخاص، مع زيادة مخصصات برامج الحماية الإجتماعية التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأكثر إحتياجاً وتفعيل آليات الإستهداف والتوسع الجغرافى. 

وتستند موازنة العام القادم على عدد من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقة، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. وذلك استنادا علي مجموعة من السياسات من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، و دعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص. ومن المتوقع أن تصل المصروفات في 2019/2020 إلى معدل نمو سنوي قدره 12.2%.

أما على جانب الإيرادات، تشمل أولويات سياسات الإصلاح العمل على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، واعداد استراتيجية للإيرادات الضريبة على المدى المتوسط. فى ضوء النشاط الاقتصادي والاصلاحات المستهدفة، تصل الايرادات بمشروع الموازنة الأولية لعام 2019/2020 إلى معدل نمو سنوي قدره 17.1%.

وتتمحور السياسة المالية فى مجال الحماية الاجتماعية حول أربعة مرتكزات: زيادة معدلات النمو والتشغيل باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول، إيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة، التوسع فى برامج الحماية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الاولى بالرعاية بالشراكة مع مؤسسات التنمية، مع رفع معدلات الاستهداف لبرامج الحماية الاجتماعية الحالية، تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الإقتصادي. كما تركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمنية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الإنتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحى الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، وإشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.

ويؤكد التقرير أن وزارة المالية ملتزمة بإستكمال جهودها في إعادة ترتيب اولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الانفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، وإستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات. بالإضافة إلى زيادة الإستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى.