البلديات: إزالة تعديات على 10 آلاف متر مربع في الطائف
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الاثنين، إزالة تعديات وإحداثيات مخالفة على عشرة آلاف متر مربع في الطائف.
وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الإحداثيات والتعديات المخالفة التي تم إزالتها كانت في بلدية الشفا التابعة لأمانة محافظة الطائف، وتحديدًا بقرية المخاضة.
وأضافت «البلديات»، أن التعديات كانت عبارة عن غرف سكنية وأحواش وأسوار للماشية، وجرى التحقق من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المخالفين.
من جانبها، بيَّنت أمانة الطائف أن فرق رقابة البناء بالبلديات الفرعية تقوم بجولات يومية؛ للتأكد من الإنشاءات السكنية والتجارية الجاري تنفيذها، والاطلاع على المستمسكات الشرعية وتراخيص البناء النظامية، وفي حال رصد أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية البيضاء، يتم إزالتها بشكل فوري تطبيقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بسرعة التعامل مع كافة الإحداثيات والتعديات غير النظامية، مع تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعلنت في 29 مارس الماضي، إزالة تعديات على أراضٍ حكومية، بمساحة تزيد على مليون متر مربع، في مواقع متفرقة من مدينة أبها.
وتابعت، إن أمانة عسير أزالت تعديات بمساحة تزيد على مليون متر مربع من الإحداثيات على مواقع مختلفة لأراضٍ حكومية في مواقع متفرقة من مدينة أبها، ضمن حملات الأمانة بتوجيهات من وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لمواجهة أي اعتداءات على الممتلكات العامة.
وأشارت إلى أنه ضمن الحملات التي تشنها أمانة عسير على مختلف محاور المنطقة، تمت استعادة 711 ألف متر مربع، خلال أسبوع واحد؛ نتيجة الحملات التي شنتها الأجهزة البلدية على 37 موقعًا على مستوى منطقة عسير.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد كشفت عن إزالة تعديات على أكثر من تسعة ملايين و885 ألفًا و676 مترًا مربعًا من الأراضي الحكومية، في عدد من المناطق والمحافظات خلال أسبوع واحد، مؤكدة أن الأمانات والبلديات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة، أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، وسيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقًا للأنظمة والتعليمات، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتشدد الوزارة إجراءاتها بشأن التعديات على الأراضي والتي تشمل الاستحواذ على الأراضي الحكومية بغير حق أو سند، وذلك عن ادعاء بعض الأشخاص ملكية أرض بحجة وضع اليد؛ حيث ينص نظام البلديات والقرى على أن مهام الوزارة تتضمن تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين للأنظمة، فضلًا عن منع وإزالة التعدي على الأملاك الخاصة والأملاك العامة، وتحديد مواقف الباعة المتجولين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة.