"اتحاد الصناعات" يطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى
قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن بعض قطاعات الدولة والجهات الحكومية لا تفعل القوانين بحذافيرها خاصة قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 الذي يعطي الأولوية للشراكات التى بها قيمة مضافة 40% فى مشروعات الدولة.
وأوضح خلال اجتماع ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن برنامج دعم الصادرات، أن تطبيق القوانين وتفعيلها على أرض الواقع يشجع القطاعات المختلفة على النمو وزيادة طاقتها الإنتاجية وتطوير الإنتاج.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات، أن الدعم المادى للصادرات لا يؤتي بثماره المطلوبة في زيادة الصادرات، لذا يجب توجيهه لدعم الخدمات وتطوير الصناعة.
وأشار إلى أن الاتحاد طالب كثيرا بضرورة زيادة مخصصات صندوق ضمان مخاطر الصادرات وذلك من أجل تشجيع المصدرين المصريين في التواجد بالسوق الأفريقى خاصة وأن المنافسين يحصولون على دعم كبير وكذلك يتم ضمان الصادرات بنسبة 70% من قيمة المنتجات.
وذكر السويدى أن الدعم الحقيقى لابد أن يكون لفتح أسواق جديدة وتطوير الصناعة من الحصول على شهادات الجودة و التدريب وتأهيل العمالة واستقدام خبراء لتطوير المصانع، ودعم سلسلة القيم المضافة، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير معامل الاختبار ودعمها بأجهزة حديثة.
وأشار السويدي إلى أن هناك إشكالية يواجهها القطاع الصناعي ايضا تتمثل في تطبيق المواصفات سواء المصرية أو الدولية، حصة وأنه لا يتم تدقيق تلك المواصفات وعدم دعم الجهات التي تقوم بالتدقيق، فضلا عن استمرار اعتماد شهادات المنشأ في السفارات.
وأوضح أن كل تلك الأمور تضع أعباء على كاهل المنتجات المصرية، لذا يجب على الدولة تشجيع الصناعات المختلفة على النمو من خلال إذابة العقبات التي تواجهها سواء في استيراد المواد الخام اللازمة مثلما يتم في صناعة المنسوجات الاقتصار استيراد القطن قصير التيلة على 7 دول فقط.
وأضاف السويدي أن زيادة الصادرات لن تتم إلا في حالة نمو الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية، لذا لابد من دعم الصناعة ومساعدتها في تذليل المعوقات والحصول على شهادات الجودة المطلوبة وكذلك تقليل تكلفة الشحن والنقل.
ولفت إلى أن الاتحاد قام بإعداد أجندة إصلاحات عاجلة ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء بأهم المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة واهم المقترحات لحلها، بالإضافة إلى أنه يتم بشكل شهري رفع المستجدات حول تلك المشكلات لرئيس الوزراء.
