"تمويلي" تعلن عن استراتيجيتها التوسعية في التمويل متناهي الصغر في 2019

تتضمن هذه الاستراتيجية التوسع على عدة محاور منها زيادة عدد الفروع ونمو حجم المحفظة وطرح منتجات مالية جديدة وتوقيع عدداً من اتفاقيات التعاون مع البنوك ومؤسسات اخرى .

وقال عمرو ابو العزم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة "تمويلي: " أن هذه الاستراتيجية تنطلق من النجاحات التي حققتهاالشركة في الشهور القليلة الماضية منذ بدء نشاطها قبل سبعة اشهر وتتمثل هذه النجاحات في النمو السريع لحجم محفظة التمويل خلال هذه الفترة القصيرة نسبياً حيث يبلغ رصيد المحفظة حاليا 170 مليون جنيه موزعة على 13 الف عميل"، وأوضح أن شبكة الفروع القائمة تضم 20 فرعاً تغطي 8 محافظات وموزعة بواقع فرعين بمحافظة بني سويف وفرعين بالأقصر وثلاثة فروع بالمنيا وأربعة فروع بسوهاج وثلاثة بالشرقية واربعة بمحافظة قنا و فرع واحد بكل من أسوان و الاسكندرية.

واوضح أبو العزم أن الشركة تستهدف بنهاية العام 2019 الوصول بشبكة الفروع لتبلغ 38 فرعاً تغطي11 محافظة والوصول بعدد عملاء الشركة الى 40 ألف عميل ومحفظة تمويل في حدود 700 مليون جنيه، مشيراً إلى أن خريطة التمويل تتوزع بواقع 70 % للمشروعات التجارية و30 % لتمويل مشاريع متنوعة اخرى .

من جهته قال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي للشركة، أنه تم توقيع  اتفاقيات تمويل مع 6 بنوك(تنمية الصادرات، والعقاري العربي، والاهلي المصري، والتنمية الصناعية، والتعمير والاسكان، وقناة السويس) وذلك بأجمالي خطوط تمويل متاحة قدرها 700 مليون جنيه مشيراً الى انه يجرى التفاوض حالياً مع اربعة بنوك اخرى للحصول على خطوط تمويل اضافية بمبلغ 400 مليون جنيه .

وأكد خورشيد أن النمو السريع الذي احرزته الشركة في الشهور الأولى من انطلاق اعمالها انعكس على حجم ومعدلات التوظيف بالشركة حيث يبلغ عدد العاملين حالياً 400 موظف ومن المنتظر أن يتضاعف هذا العدد بنهاية العام الجاري .

واوضح أن شركته استفادت من النمو الكبير الذي تشهده صناعة التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية في المرحلة الراهنة وكذلك الدعم التكنولوجي الذي يتمتع به قطاع الخدمات المالية متوقعاً أن تحقق هذه الصناعة نمواً سنوياً يتجاوز 15% نظراً لتعطش السوق لهذا النوع من التمويل وكذلك بفضل الدعم والمساندة الحكومية المستمرة للقطاع باعتباره مولداً لفرص العمل وداعماًلقضية التشغيل ومكافحة البطالة .

واستراتيجية الشركة وتوسعاتها المستقبلية تأتي بالتزامن مع نمو الشمول المالي ودعم خطة دمج الاقتصاد الغير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية عبر زيادة فرص العمل وتمكين الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المنخفض من الحصول على دخول أعلى تتصف بالاستدامة والنمو .