هشام يونس: جزاءات 'الأعلى للإعلام' رِدة وجهل قانوني
قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك مجموعة تحتكر مصطلح "الأمن القومي" وتتحدث عنه بمفهوم واحد، وهو ما تراه الدولة أو الحكومة أو النظام فقط، وما عدا ذلك هو معادي للأمن القومي.
وأضاف خلال ندوة "الصحافة والأمن القومي"، التي نظمها حزب المحافظين، اليوم، أنه يجب على الأنظمة الحاكمة أن تحافظ على حرية الصحافة، نظرًا أنها من أسس الأنظمة القوية، وأن تحافظ على هامش الحريات الذي يتناسب مع الوقت الحالى.
وتابع: "إن هناك نظرة قاصرة من النظام تجاه الصحافة واقتصادياتها، وهناك عشرات الآلاف من الصحفيين سيتم تشريدهم إذا ما استمرت عمليات الإغلاق والحجب".
وأوضح "يونس" أن لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مُفصلة للمؤسسات الخاصة لتحجيمها، على اعتبار أن المؤسسات القومية لا تتحدث بما يهاجم الدولة، واصفًا ذلك بأنه "ضد حقوق الإنسان"، نظرًا أنه أشبه بـ"عقاب جماعي".
واستطرد بأن لائحة الجزاءات هي عبارة عن رِدة وجهل قانوني، واختراق للدستور وكل الأعراف الصحفية.
وكان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لائحة جزاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية، ولاقت هذه اللائحة رفضًا واسعًا من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى نقابة الإعلاميين.
وكان أعلن المجلس عن قراره رقم 20 لسنة 2019، بحجب موقع "المشهد"، وذلك بناءً على توصية أصدرتها لجنتي الرصد والشكاوى، وذلك في أول تطبيق للائحة.
